وزارة الاقتصاد والبنك الدولي يقيّمان برنامج الاقتصاد الأزرق الممول بـ350 مليون دولار بالشرق
اقتصاد الشرق
شملت زيارات ميدانية جهتي الشرق وسوس ماسة، ضمن تقييم جديد لتقدم تنفيذ برنامج «تطوير الاقتصاد الأزرق بالمغرب»، الذي يستفيد من تمويل بقيمة 350 مليون دولار. وباشرت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية هذا التقييم بشراكة مع البنك الدولي، في إطار المهمة السابعة التي أُنجزت خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026.
وأفادت مديرية الميزانية التابعة للوزارة، في بلاغ لها، بأن الزيارات الميدانية أتاحت الاطلاع على الإنجازات المحققة، والتواصل مع الفاعلين الترابيين، ورصد انعكاسات البرنامج على الأنشطة الاقتصادية والمجتمعات الساحلية. وجاءت هذه الزيارات للوقوف على مستوى تقدم المشاريع في الجهتين.
محاور المهمة
مكّنت المهمة من تقييم مستوى تقدم مختلف مكونات البرنامج، والوقوف على النتائج التي حققتها المؤسسات والجهات الوطنية المعنية، إلى جانب تحديد التدابير الكفيلة بتسريع تنفيذ الأنشطة وتحقيق الأهداف المحددة.
وشملت أشغالها محاور مرتبطة بتطوير الاقتصاد الأزرق، من بينها رصد النظم البحرية والساحلية بالمناطق المستهدفة، وتعزيز التدبير المندمج والمستدام لهذه المجالات. وتناولت كذلك دعم التنمية الاقتصادية للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتتبع تقدم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وركزت المهمة أيضاً على تتبع مؤشرات النتائج، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة ومواصلة التحقق من النتائج المحققة، خاصة تلك المرتبطة بمؤشرات صرف التمويلات المخصصة للبرنامج.
تقدم مسجل وتحديات قائمة
سجلت مديرية الميزانية تقدماً في عدد من المجالات، تشمل البحث العلمي، وتأهيل النظم الإيكولوجية، وحماية التنوع البيولوجي، وتطوير السلاسل الإنتاجية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق. وأشارت إلى أن الزيارات الميدانية أبرزت الآثار الملموسة لهذه المشاريع على المستوى الترابي.
في المقابل، يتطلب استكمال تنفيذ البرنامج الحفاظ على وتيرة متواصلة لإنجاز الأنشطة، وتعزيز القدرات العملياتية للمؤسسات المعنية، إلى جانب تقوية التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين على المستوى الجهوي.
ويهدف برنامج «تطوير الاقتصاد الأزرق بالمغرب» إلى تثمين الرأسمال البحري والساحلي للمملكة، عبر اعتماد مقاربة مستدامة ومرنة وشاملة. ويسعى بذلك إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية القطاعات المرتبطة بالموارد البحرية والساحلية، والإسهام في إحداث فرص الشغل.
