البرلماني أقوضاض يسائل الحكومة حول مشروع تحلية مياه البحر بالناظور

اقتصاد الشرق

وجّه النائب البرلماني عبد القادر أقوضاض أسئلة برلمانية إلى عضوين في الحكومة، تتعلق بمشروع تحلية مياه البحر بإقليم الناظور ووضعية القطاع الفلاحي، وذلك في إطار نقل انشغالات ساكنة الإقليم إلى المؤسسة التشريعية، واضعاً قضايا الماء والفلاحة ومستقبل الاستثمار ضمن أولويات تحركه داخل البرلمان.

وتصدّر مشروعُ تحلية مياه البحر الملفات التي أثارها النائب، وهو مشروع ظل لسنوات موضوع وعود وانتظارات، بالنظر إلى أهميته في مواجهة الإجهاد المائي، وتأمين الحاجيات المتزايدة من الماء الصالح للشرب، وتوفير موارد مائية إضافية لدعم النشاط الفلاحي بالمنطقة.

سؤال إلى وزير التجهيز والماء

وجّه أقوضاض سؤالاً إلى وزير التجهيز والماء، استحضر فيه الوعود الحكومية السابقة بخصوص المشروع، ومنها التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني خلال زيارته إلى مدينة وجدة سنة 2017. وتحدث العثماني حينها، بحسب مضمون السؤال، عن قرار إطلاق المشروع بإقليم الناظور، مع تحديد سنة 2018 موعداً للشروع في إنجازه.

وبعد مرور ما يقارب عقد من الزمن على تلك الوعود، طرح النائب على الحكومة سؤالاً حول مآل المشروع، وأسباب عدم إخراجه إلى حيز الوجود رغم الإعلانات والتأكيدات التي رافقته بشأن أهميته والآفاق المرتقبة منه بالنسبة للإقليم.

وذكّر أقوضاض بالمعطيات التي رافقت الإعلان عن المشروع، وفي مقدمتها قدرة إنتاجية تصل إلى 250 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، تخصص منها 150 مليون متر مكعب لحاجيات السقي ودعم القطاع الفلاحي، و100 مليون متر مكعب للماء الصالح للشرب والاستعمالات المنزلية. وتعكس هذه الأرقام، في حال تنفيذ المشروع وفق التصور المعلن سابقاً، حجمه بالنسبة لإقليم الناظور والجهة الشرقية عموماً.

وتوقف السؤال كذلك عند التحضيرات الميدانية للمشروع، مشيراً إلى أن الجهات المعنية سبق أن زارت الموقع الذي كان مرشحاً لاحتضان محطة التحلية على مستوى جماعة البركانيين بإقليم الناظور، وأنه جرى الحديث عن تخصيص قطعة أرضية لهذا الغرض ورصد اعتمادات مالية مهمة. وبحسب مضمون السؤال، لم تتحول هذه المؤشرات إلى إنجاز ملموس، في وقت ما زال فيه الإقليم يواجه تحديات مائية متزايدة.

ويطالب النائب بتوضيح الأسباب التي حالت دون إنجاز المشروع، والكشف عن وضعيته الحالية والآجال المرتقبة لتنفيذه، داعياً إلى الانتقال من مرحلة التصريحات والوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وضعية الفلاح في سؤال إلى وزير الفلاحة

وامتدت تحركات أقوضاض إلى القطاع الفلاحي، الذي يواجه تحديات متراكمة في ظل توالي سنوات الجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع القدرة على توفير اليد العاملة، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بالدعم العمومي والسياسات الفلاحية المعتمدة.

وفي سؤاله إلى وزير الفلاحة، أثار النائب وضعية الفلاح المغربي، منتقداً ما وصفه بإخفاقات الحكومات السابقة في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع، ومؤكداً أن واقع الفلاحين لا يعكس دائماً حجم الوعود والخطابات الرسمية حول النهوض بالفلاحة وتطوير الإنتاج وتحقيق السيادة الغذائية.

وأشار إلى أن الفلاح يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الجفاف وتداعياته، دون آليات كافية للدعم والمواكبة تخفف الأعباء عنه، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف البذور والأسمدة والمحروقات ومستلزمات الإنتاج.

كما سلط الضوء على النقص الحاد في اليد العاملة الفلاحية، إذ أصبح العثور على العمال الموسميين والدائمين تحدياً أمام عدد من الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، وهو ما يهدد استمرارية بعض الأنشطة الزراعية ويؤثر على مردودية الإنتاج ومواعيد الجني والحصاد.

وتطرق أقوضاض كذلك إلى تقليص زراعة الشمندر السكري، لما لها من ارتباطات اقتصادية واجتماعية بالنسبة للفلاحين والأنشطة المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتحويل، محذراً من انعكاسات تراجعها على التوازن العام للقطاع الفلاحي.

وتكتسي هذه الإشكالات أهمية خاصة بالنسبة للمناطق الفلاحية بإقليم الناظور والجهة الشرقية، حيث ترتبط مداخيل عدد من الأسر بالأنشطة الزراعية، ويشكل توفير المياه واستقرار الإنتاج شرطاً أساسياً لاستمرار الاستثمار الفلاحي والحفاظ على فرص الشغل.