سياسة

البرلماني القايدي يسائل وزير الفلاحة حول إحياء المعرض الفلاحي بوجدة

اقتصاد الشرق

وجّه النائب البرلماني محمد القايدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري حول إحياء المعرض الفلاحي بوجدة واستعادة إشعاعه الاقتصادي والتاريخي بجهة الشرق. وحمل السؤال، الصادر بالرباط بتاريخ 2 نونبر 2026، توقيع النائب المذكور.

وأوضح السؤال أن مدينة وجدة عرفت خلال سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته تنظيم معرض فلاحي شكّل موعداً سنوياً بارزاً وفضاءً اقتصادياً واجتماعياً متميزاً، كان يستقطب آلاف الزوار من مختلف أقاليم جهة الشرق ومن مدن مغربية أخرى.

وأشار النائب إلى أن المعرض احتضنه الفضاء المعروف تاريخياً بمعرض وجدة، الذي يضم اليوم ساحة ومسرح محمد السادس وعدداً من المرافق التجارية. وكان الفضاء يستقبل الأسر والمهنيين والفلاحين والكسابة، وتُعرض فيه قطعان الأغنام والأبقار ومختلف المنتوجات الفلاحية والمعدات والتجهيزات المرتبطة بالقطاع.

واعتبر السؤال أن هذا الموعد ارتبط بذاكرة أجيال من أبناء وجدة والمنطقة الشرقية، غير أنه اختفى من المشهد المحلي دون أن يُعوَّض بفضاء أو تظاهرة مماثلة تحفظ استمرارية هذه الذاكرة وتستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي.

وبحسب السؤال، من شأن إعادة تنظيم المعرض في صيغة عصرية ومتجددة أن تشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية بالجهة، ومنصة لتسويق المنتوجات الفلاحية المحلية. ومن شأنها كذلك تشجيع الاستثمار والتعاونيات والمقاولات الفلاحية، ودعم الفلاحين والكسابة، وخلق فرص الشغل، إضافة إلى تعزيز جاذبية مدينة وجدة وإشعاعها على المستوى الوطني.

وطرح النائب على الوزير ثلاثة أسئلة. ويتعلق الأول بالأسباب التي أدت إلى توقف تنظيم المعرض الفلاحي بوجدة، رغم المكانة التي كان يحتلها في الذاكرة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية. ويستفسر الثاني عما إذا كانت الوزارة تعتزم، بتنسيق مع السلطات المحلية ومجلس جهة الشرق والمجالس المنتخبة والغرف المهنية، العمل على إعادة إحيائه وتنظيمه بشكل سنوي في صيغة حديثة تستجيب لمتطلبات الفلاحة العصرية. ويتناول الثالث التدابير والإمكانيات التي يمكن تعبئتها لإحداث فضاء فلاحي وتجاري قار بوجدة، يحتضن هذه التظاهرة ويساهم في تسويق المنتوجات المحلية ودعم الفلاحين والكسابة واستقطاب المستثمرين والزوار.

وجاء السؤال تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وفق ما ورد في الوثيقة.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button