البرلماني عزيز مكنيف يسائل رئيسة الحكومة عن الخصاص التنموي بالدريوش وسبل استفادته من ميناء الناظور غرب المتوسط .

اقتصاد الشرق

وأوضح مكنيف في سؤاله، المؤرخ في 2 نونبر 2026، أن الإقليم ظل يعاني لسنوات من اختلالات في عدة قطاعات، خاصة البنيات التحتية الطرقية والسككية والنقل والتجهيزات الأساسية والاستثمار، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات جغرافية وبشرية وموقع استراتيجي. وأشار إلى أن هذه المفارقة تزداد حدة لأن الدريوش هو أقرب الأقاليم إلى مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، وهو ما كان يفترض، بحسبه، أن يضعه في صلب الرؤية التنموية المرتبطة بالمشروع.

وسجّل النائب البرلماني استمرار فجوة بين حجم المؤهلات التي يتوفر عليها الإقليم ومستوى الاستثمارات العمومية والمشاريع التنموية الموجهة إليه. وتساءل عن مدى حضور الدريوش في مشروع قانون المالية والبرامج الحكومية المرتبطة بالميناء، وعن الضمانات التي تحول دون أن يصبح الإقليم مجرد مجال ترابي يحتضن جزءاً من المشروع دون استفادة فعلية من عوائده.

البنية التحتية والربط

وعلى مستوى البنية التحتية، أبرز مكنيف في مراسلته أن الساكنة لا تزال تعاني من هشاشة عدد من المحاور الطرقية وضعف الربط بين الجماعات الترابية والمراكز الحضرية، إضافة إلى ضعف الربط مع الواجهة الساحلية، خاصة الطرق المؤدية إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، وغياب طرق سيارة ومحاور سريعة عالية الجودة. كما انتقد غياب خط سككي يخدم الإقليم ويربطه بالميناء وبالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، إلى جانب ضعف الربط الجوي وغياب رحلات داخلية منتظمة.

الاستثمار وسوق الشغل

وعلى المستوى الاقتصادي، لفت النائب البرلماني إلى غياب مشاريع صناعية واقتصادية مهيكلة ومناطق مجهزة لاستقبال الاستثمارات، وإلى نقص التحفيزات، وهو ما يجعل، وفق تعبيره، عدداً من المستثمرين يترددون في توجيه استثماراتهم نحو الإقليم. وأضاف أن هذه الوضعية تنعكس على سوق الشغل، حيث لا تزال البطالة والفقر والهشاشة من أبرز التحديات، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.

وفي هذا السياق، ساءل مكنيف رئيسة الحكومة عن رؤيتها لتدارك الخصاص التنموي بالإقليم، وعن برمجة مشاريع للطرق السيارة والمحاور الطرقية السريعة، وعن تصورها لإحداث خط سككي يربط الدريوش بميناء الناظور غرب المتوسط وبالشبكة الوطنية. كما تساءل عن التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز الربط الجوي، وعن المشاريع الصناعية واللوجستية والإجراءات التحفيزية الموجهة إلى جذب المستثمرين المحليين والوطنيين وأفراد الجالية.

وختم النائب البرلماني سؤاله بالتساؤل عن البرامج الاستعجالية المعتمدة للحد من البطالة والفقر والهشاشة وخلق فرص الشغل، مع إيلاء عناية خاصة للجماعات الترابية الأكثر تضرراً من العزلة والخصاص. وسأل أيضاً عما إذا كانت الحكومة تعتزم إعداد برنامج تنموي مندمج واستثنائي خاص بالإقليم، بجدولة زمنية واضحة واعتمادات مالية محددة، تضمن استفادة الساكنة من الثروة الاقتصادية التي سيخلقها ميناء الناظور غرب المتوسط.