محمد أبركان يُساءل الحكومة حول تصميم تهيئة بحيرة مارتشيكا وانعكاساته على العقار بالناظور

اقتصاد الشرق

وجّه النائب البرلماني الاتحادي محمد أبركان، في الرابع والعشرين من أبريل 2026، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن مشروع تصميم التهيئة الجديد الذي أطلقته وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور في متم مارس المنصرم. وجاء هذا التحرك البرلماني على خلفية ما أثاره المشروع من قلق واسع في أوساط الساكنة، لا سيما بين ملاك الأراضي والمنعشين العقاريين الذين ينتظرون منذ سنوات وضوح الرؤية بخصوص استغلال ممتلكاتهم.

أوضح أبركان في سؤاله أن الإعلان المفاجئ عن التصميم الجديد خلّف حالة من الارتباك لدى مواطنين كانوا يعتزمون البناء أو الاستثمار أو البيع، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام معطيات جديدة غير واضحة المعالم. كما أشار إلى أن اجتماعات عُقدت محلياً لمناقشة المشروع بحضور منتخبين وممثلين عن الوكالة، غير أنها سجّلت تحفظات واعتراضات، في ظل الغياب المستمر للمديرة العامة للوكالة، مما زاد من حدة التساؤلات حول منهجية إعداد التصميم ومضامينه.

ثلاثة أسئلة في صلب المساءلة

طالب النائب الاتحادي بتوضيحات حول ثلاثة محاور رئيسية. أولها الإجراءات المعتمدة لحماية الملكية العقارية للمواطنين في منطقة نفوذ الوكالة. وثانيها المعايير التي اعتُمدت في إعداد التصميم الجديد، خاصة في ما يتعلق بمدى انسجامه مع ضوابط التعمير المعمول بها في المناطق المجاورة التي لا تمس الصورة الجمالية للإقليم. أما المحور الثالث فيتعلق بمدى إشراك الساكنة والمهندسين والخبراء المحليين في بلورة هذا المشروع، بما يضمن تحقيق تنمية مندمجة وتحديد واضح لملامح مستقبل مدينة الناظور.

ويعكس هذا السؤال البرلماني توتراً متراكماً في العلاقة بين وكالة مارتشيكا وعدد من سكان المنطقة، في ملف يتشابك فيه البعد العقاري مع متطلبات التخطيط العمراني ورهانات التنمية المحلية.