غرامة تهديدية بـ500 درهم يوميًا في مواجهة رئيس جماعة بوعرك بسبب تعطيل ترخيص محول كهربائي لقاعة الألماس

اقتصاد الشرق

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة قرارًا يقضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة رئيس جماعة بوعرك، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بملف الترخيص بإنجاز محول كهربائي خاص بقاعة الألماس. وحددت المحكمة قيمة هذه الغرامة في 500 درهم عن كل يوم تأخير، وذلك بعد انقضاء الآجال القانونية دون تنفيذ.

ويعود أصل النزاع إلى رفض الجماعة منح الترخيص بإنجاز المحول الكهربائي الخاص بالقاعة، وهو ما اعتبره أصحاب المشروع قرارًا ألحق أضرارًا مباشرة باستثمارهم وبسير المشروع الخدماتي والاقتصادي بالمنطقة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.

محضر امتناع وتدخل متوقع من عامل الإقليم

وبحسب وثيقة محضر الامتناع المؤرخة في 21 يناير 2026، فقد انتقل المفوض القضائي مرتين إلى مقر جماعة بوعرك لإعلان رئيسها بمضمون القرار القضائي، غير أن الجماعة صرّحت في المرة الثانية بتعذّر تنفيذه. ويستند المحضر إلى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس الصادر في 13 مارس 2025، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب الغرامة التهديدية، فضلاً عن الحكم الصادر في 31 دجنبر 2024.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عامل الإقليم من المرتقب أن يباشر إجراءات الاستفسار الإداري مع رئيس الجماعة بخصوص أسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي، في سياق يتصاعد فيه النقاش حول ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام قرارات القضاء.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذا الملف عرف جدلاً واسعاً، مع الحديث عن خلفيات أسهمت في تعطيل تسويته في الوقت المناسب. ويتابع الرأي العام المحلي تطوراته باهتمام، لا سيما أن قاعة الألماس تُعدّ من المشاريع التي يُراهن عليها في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل بمنطقة بوعرك.