البرلماني فوطاط يطالب وزير الداخلية بتمكين شباب الناظور ومقاولاته من فرص ميناء غرب المتوسط

اقتصاد الشرق

وضع النائب البرلماني عن دائرة الناظور، عبد الحليم فوطاط، مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإقليم أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، دعا فيها إلى اعتماد رؤية تنموية مندمجة تستجيب لانتظارات الساكنة وتواكب المؤهلات الاستراتيجية التي يتوفر عليها الإقليم.

وأكد فوطاط أن الناظور يتوفر على إمكانيات اقتصادية مهمة بحكم موقعه الجغرافي ومشاريعه الكبرى، وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط، غير أن هذه المؤهلات لم تنعكس بعد بالشكل المطلوب على الواقع الاجتماعي. وأشار إلى أن معدل البطالة بالإقليم تجاوز 25 في المائة خلال سنة 2025، وفق المعطيات التي قدمها في مداخلته.

البطالة والتشغيل

تطرق البرلماني إلى تداعيات تراجع الأنشطة التجارية التقليدية والاقتصاد غير المهيكل، وما خلفه ذلك من تحديات اجتماعية في ظل محدودية البدائل الاقتصادية وفرص الشغل المستقرة. وطالب بالانتقال من التشغيل المؤقت والهش إلى توفير مناصب عمل قارة تضمن الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني.

كما شدد على ضرورة ربط التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل، حتى يتمكن شباب الإقليم من الاستفادة من الفرص التي ستوفرها المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط والمنطقة الصناعية واللوجستيكية المرتبطة به، مع تمكين المقاولات المحلية من نصيبها في هذه الدينامية الاقتصادية.

البنية التحتية والخدمات الأساسية

وتناول فوطاط الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية في عدد من الجماعات الترابية، داعياً إلى معالجة اختلالات النقل والتطهير وتدبير النفايات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق الإقليم.

وفي ختام مداخلته، وجه خمسة تساؤلات إلى وزير الداخلية، همّت محاربة البطالة، وإيجاد بدائل اقتصادية مستدامة، وتحسين جودة التشغيل، وضمان استفادة أبناء الناظور ومقاولاته من فرص الاستثمار المرتبطة بالميناء الجديد، إلى جانب إطلاق برنامج تنموي مندمج بميزانية محددة وآجال زمنية واضحة.

كما نوّه فوطاط بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مشيراً إلى معرفته بإكراهات إقليم الناظور الذي سبق أن ارتبط به في بداية مساره السياسي.