لقجع : القطاع غير المهيكل هاجس حقيقي أمام أي مشروع تنموي في المغرب
اقتصاد الشرق
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن القطاع غير المهيكل يمثل هاجساً حقيقياً أمام أي مشروع تنموي في المغرب، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأوضح لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن إشكالية القطاع غير المهيكل تفرز تحديات اقتصادية واجتماعية جوهرية، مشدداً على أن معالجة هذه الإشكالية بشكل شمولي ومتكامل تستلزم اتخاذ إجراءات فعالة لإدماج العاملين في هذا القطاع ضمن المنظومة المقاولاتية المنظمة.
وأشار إلى أن الحكومة اطّلعت على تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي حلّل وضعية القطاع غير المهيكل خلال سنتي 2023 و2024، وتوصل إلى نتيجة مفادها وجود أكثر من مليونَي وحدة إنتاجية غير مهيكلة تعمل خارج الإطار الرسمي.
وأبرز الوزير أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق القطاع غير المهيكل في المغرب، مما يشكّل تحدياً كبيراً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. كما لفت إلى أن تحليل هذه المعطيات بدقة يكشف أن أكثر من 85% من هذه الوحدات تُصنّف ضمن فئة المشاريع الصغرى جداً، والتي تكون في الغالب فردية الطابع، وتمارس أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة محدودة، مما يجعلها في معظم الحالات غير مؤهلة لتجاوز عتبة الضريبة على الدخل.
وأضاف أن الحكومة قامت بتبني إجراءين ضريبيين يهدفان إلى تسهيل انتقال العاملين في القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم، وذلك عبر نظام “المقاول الذاتي”. ومع ذلك، أشار إلى أنه رغم العدد الكبير للمستفيدين من هذا الإجراء، إلا أن التقييم الشامل والدقيق لهذا النظام لم يتم تنفيذه بعد.
