البرلماني يونس أشن يساءل شفهيا حول غياب مراكز الإعاقة بالعالم القروي لإقليم الدريوش

اقتصاد الشرق

يضم إقليم الدريوش نحو 17 ألف شخص في وضعية إعاقة من أصل 180 ألف نسمة، أي ما يعادل قرابة 9.4% من مجموع السكان، وهو معدل يتجاوز المتوسط الوطني بشكل ملحوظ. هذا الرقم دفع النائب البرلماني يونس أشن إلى توجيه سؤال شفهي إلى كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، يستفسر فيه عن استراتيجية الحكومة لإحداث مراكز استقبال للأشخاص في وضعية إعاقة بالمجال القروي للإقليم.

أشار النائب إلى أن الملف لا يقتصر على بُعده الاجتماعي، بل يمتد ليطال البنية الاقتصادية للمنطقة. فغياب مراكز الاستقبال المتخصصة يُلقي بأعباء الرعاية على كاهل الأسر بصورة فردية، مما يُضعف قدرتها الإنتاجية ويُعمّق الهشاشة الاقتصادية في المناطق القروية.

ملف تقني بلا استجابة

لم يكتفِ البرلماني بطرح الإشكال، إذ كشف أن أطراً من إقليم الدريوش أعدّت ملفاً تقنياً متكاملاً يتعلق بإحداث مراكز خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وأنه تقدّم به مباشرة إلى الوزيرة المعنية التي أبدت وعداً بدراسته، غير أن أي تفاعل عملي لم يصدر عن الوزارة حتى الآن. وأشار إلى أن الإقليم رفع هذا الإشكال إلى الوزارة في مناسبات متعددة دون أن يلمس الاستجابة المطلوبة.

بحث وطني ثالث دون جدول زمني

في معرض رده، أعلن كاتب الدولة أن الحكومة بصدد إجراء البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، مؤكداً أنه سيوفر خريطة تفصيلية وإحصائيات محيّنة ستُبنى عليها سياسات عمومية ترابية مندمجة، لا على المستوى الوطني فحسب، بل جهوياً وترابياً أيضاً في إطار برامج التنمية المندمجة. بيد أن النائب وأعضاء البرلمان لم يتلقوا أي معطيات تتعلق بجدول زمني محدد أو بغلاف مالي مرصود لهذا الورش.