الرئيسة السابقة لجماعة جرادة امباركة توتو أمام غرفة غسل الأموال بمحكمة فاس

اقتصاد الشرق

أُحيلت البرلمانية السابقة والرئيسة السابقة لجماعة جرادة، مباركة توتو، مجددًا على غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بعد نحو سنتين من صدور حكم قضى بتبرئتها من تهم سابقة. وحددت الغرفة صباح 3 أكتوبر المقبل موعدًا للشروع في محاكمتها بتهمة غسل الأموال.

خلفية الملف

يعود هذا الملف إلى اختلالات سُجلت داخل جماعة جرادة خلال الفترة التي ترأستها فيها مباركة توتو، الممتدة بين سنتي 2015 و2021. وكانت البرلمانية السابقة، المنتمية إلى دائرة إقليم جرادة عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد تابعت آنذاك بتهم تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير في محررات إدارية ورسمية، إثر شكاية تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فرع جرادة. وشملت المتابعة إلى جانبها موظفَين اثنين بالجماعة، من بينهما مدير المستودع البلدي. وانتهت تلك المتابعة بحكم قضى ببراءة المعنيين جميعًا من التهم المنسوبة إليهم.

إحالة جديدة على غرفة غسل الأموال

رغم صدور حكم البراءة، أُحيل ملف مباركة توتو من جديد، هذه المرة على غرفة مكافحة غسل الأموال بابتدائية فاس. وتأتي هذه الإحالة في إطار طلب يتعلق بمصادرة ممتلكاتها العقارية المملوكة والمحجوزة لفائدة الدولة، إضافة إلى حساباتها البنكية لفائدة الخزينة العامة. وبذلك تنتقل القضية من إطار المتابعة عن جرائم التبديد والتزوير إلى إطار قانوني مختلف، يتعلق بتتبع مصدر الأموال ومآل الممتلكات المحجوزة.

وينتظر أن تحدد جلسة 3 أكتوبر المقبل مسار هذا الملف الذي أعاد اسم البرلمانية السابقة إلى واجهة الأخبار القضائية بجهة الشرق.