أقاليم

عامل الدريوش يُنذر “الشرق للتوزيع” بإجراءات عقابية بسبب سوء الخدمات

اقتصاد الشرق

احتضنت عمالة إقليم الدريوش، يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري، يوماً دراسياً خُصص لمناقشة عمل وبرامج الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق للتوزيع”، المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بالإقليم. وقد جاء هذا اللقاء في سياق موجة شكايات متصاعدة من ساكنة الإقليم، لتنتهي أشغاله بتحذير صريح من عامل الإقليم لمسؤولي الشركة.

ترأس اللقاء عامل إقليم الدريوش، عبد السلام فريندو، الذي عُيِّن في منصبه في أكتوبر 2024، بحضور الكاتب العام للعمالة، والمدير العام للشركة الجهوية بجهة الشرق، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، ورؤساء وممثلي الجماعات الترابية.

إكراهات القطاع في الواجهة

قدّم المدير الإقليمي للشركة، عصام شملالي، عرضاً مفصلاً حول وضعية القطاع بالإقليم، شمل برامج الشركة والإكراهات التي تواجه تدبير خدماتها، فضلاً عن البرنامج الاستثماري برسم سنة 2026 على مستوى جماعات الإقليم.

وفي المقابل، كشف رؤساء الجماعات وممثلوها عن جملة من الانشغالات التي تُثقل كاهل الساكنة والمستثمرين، في مقدمتها تعقيدات رخص الربط الفردي، وإجراءات الدراسات التقنية، وارتفاع فواتير الاستهلاك التي أثارت احتجاجات واسعة خلال الأشهر الأخيرة. وأشار المشاركون كذلك إلى غياب تقنيين محليين للشركة داخل الإقليم، مما يُفضي إلى بطء في معالجة الأعطال واستجابة متأخرة لطلبات الربط الجديد.

إنذار بإجراءات عقابية

في ختام اللقاء، شدد عامل الإقليم بنبرة حازمة على ضرورة تحسين جودة التواصل مع المواطنين، مطالباً مسؤولي الشركة بالانفتاح على الشكايات وتقديم توضيحات مباشرة للمرتفقين، لا سيما في ما يخص أسلوب احتساب الفواتير حتى لا يشعر المواطن بغموض في التعامل معه.

كما طالب فريندو بتسريع معالجة الطلبات التقنية عبر تفعيل موارد بشرية محلية، والإسراع في تنزيل البرامج المبرمجة، خاصة دراسات التطهير السائل للحواضر الثلاث بالإقليم.

والأكثر حدةً في خطاب عامل الإقليم، إشارته الصريحة إلى أنه لن يتسامح مع تكرار نفس الإخلالات، مُلوِّحاً باتخاذ إجراءات عقابية في حال استمر سوء التواصل وتراجع جودة الخدمات، دون أن تتضح في هذه المرحلة الطبيعة الدقيقة لتلك الإجراءات المحتملة.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button