تدبير جماعة رأس الماء أمام محكمة جرائم الأموال بفاس في قضية استغلال نفوذ
اقتصاد الشرق
نظرت محكمة جرائم الأموال بفاس مؤخراً في ملف قضائي يتعلق بتدبير جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، يضم في قفص الاتهام مسؤولين جماعيين سابقين ونائباً، فضلاً عن متهم كان صادراً في حقه أمر بالتوقيف وفرّ من وجه العدالة. والقضية في جوهرها شكاية رفعها الرئيس الحالي للجماعة منذ أكثر من سنتين، تتمحور حول شبهات استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
وخُصصت الجلسة الأخيرة للاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع، في مرحلة وصفها المتابعون للملف بأنها حاسمة في مسار هذه القضية التي تثير اهتماماً واسعاً في المنطقة.
شكاية تكشف مخالفات متعددة
تتضمن الشكاية المودعة اتهامات باستغلال المنصب والتلاعب بمساطر إدارية مرتبطة بمشاريع استثمارية، إلى جانب شبهات تتعلق بعدم أداء مستحقات مالية. كما تشمل الوقائع المطروحة على القضاء قضايا تسليم وثائق إدارية، وتسليم مؤقت لأشغال مشاريع سكنية لم تستكمل بصورة كاملة.
وقد تعاقب على رئاسة الجماعة مسؤولان، وكلاهما مشمول بالمتابعة القضائية في هذا الملف، الذي تتشعب خيوطه بين مشاريع استثمارية وعقارية أثارت جدلاً في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. والقضية لا تزال في طور التداول القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
