أبركان يساءل الحكومة حول المخطط العمراني بالناظور وتداعيات نظام التداول في أسواق السمك
اقتصاد الشرق
تقدّم البرلماني محمد أبركان، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بسؤالين كتابيين إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، يتناولان ملفين يمسّان التنمية المحلية بجهة الشرق. أُحيل الأول إلى مجلس النواب بتاريخ الخامس من ماي 2026 تحت رقم 26/5164، فيما يتعلق الثاني بأوضاع قطاع الصيد البحري وآليات تسويق منتجاته.
تأخر ملاءمة تصميم التهيئة مع المخطط التوجيهي للناظور الكبير
وجّه أبركان سؤاله الأول إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية، مستفسراً عن أسباب تأخر جماعة الناظور في ملاءمة تصميم التهيئة الخاص بها مع المخطط التوجيهي للناظور الكبير. ويستند البرلماني في سؤاله إلى المادة 12 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 الموافق 17 يونيو 1992، والتي تُلزم تصاميم التهيئة بمراعاة التوجيهات الواردة في المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية.
ويُشير أبركان تحديداً إلى منطقة شارع “طيومطش” الذي يندرج ضمن المخطط التوجيهي للناظور الكبير باعتباره جزءاً من الشريط الحضري Nador-Selouane، الواقع تحت نفوذ بلدية الناظور والمفتوح للتعمير، في حين لم يتخذ المجلس الجماعي للناظور أي إجراء لإنجاز تصميم التهيئة وفق ما جاء في المخطط التوجيهي. ويرى البرلماني أن هذا التأخر أفضى إلى تعطيل مشاريع سكنية وتنموية واجتماعية، كان من شأنها الإسهام في حل مشكلة السكن غير اللائق وتنشيط الاقتصاد المحلي. ويطالب بإلزام رئيس جماعة الناظور باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة، بما فيها مراجعة المخطط التوجيهي تحت إشراف الوكالة الحضرية للناظور SDAU.
نظام التداول المالي في أسواق السمك بالجملة
أما السؤال الثاني، فقد وجّهه أبركان إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، مستفسراً عن تداعيات تغيير نظام التداول المالي داخل أسواق السمك بالجملة على المهنيين وعلى تنافسية القطاع.
تُشكّل هذه الأسواق حلقة محورية في سلسلة تسويق المنتجات البحرية، إذ تمر عبرها كميات مهمة من الصيد اليومي قبل توزيعها على مختلف القنوات التجارية. وأي تعديل في آليات التداول المالي ينعكس مباشرة على أوضاع الفاعلين في القطاع، من بحارة وسماسرة وتجار جملة. ويسعى البرلماني من خلال هذا السؤال إلى الوقوف على الانعكاسات الفعلية لهذا التغيير ومدى تأثيره في قدرة القطاع على المنافسة، في ظل رهانات التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية بجهة الشرق.
