إسبانيا تُدشن الحدود الذكية في مليلية المحتلة بتكلفة 83 مليون يورو

اقتصاد الشرق

تستعد إسبانيا لإطلاق نظام الحدود الذكية يوم 12 أكتوبر، في خطوة تهدف إلى تحديث أنظمة المراقبة الحدودية باستخدام التكنولوجيا الرقمية والبيومترية. يشمل هذا النظام الأوروبي الجديد للدخول والخروج معبر مليلية المحتلة، مما قد يعيد تشكيل معادلات العبور بين المغرب وأوروبا.

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن بدء تشغيل نظام “الحدود الذكية” الذي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية بدلا من الطابع اليدوي التقليدي على جوازات السفر. هذا التحول التقني يمثل نقلة نوعية في أساليب إدارة الحدود الأوروبية، خاصة في نقاط العبور الحساسة مثل مليلية المحتلة.

سيُطبق النظام تدريجيا في جميع المعابر الحدودية الخارجية لإسبانيا، بما في ذلك المطارات والموانئ والحدود البرية. تحتل مليلية وسبتة المحتلتان موقعا مركزيا في هذه الاستراتيجية، نظرا لكونهما أهم نقاط الاتصال بين القارتين الأوروبية والإفريقية.

تعتمد الآلية الجديدة على تسجيل البيانات البيومترية الكاملة للمسافرين، شاملة صورة الوجه والبصمات والمعلومات الشخصية للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي. هذا النظام سيمكن السلطات من تتبع أي تجاوز لفترات الإقامة القانونية أو اكتشاف محاولات العبور بهويات مزورة.

يندرج المشروع ضمن استراتيجية أوروبية انطلقت منذ 2016، ومن المقرر اكتمالها بحلول أبريل 2026. خصصت السلطات الإسبانية غلافا ماليا يقارب 83 مليون يورو لتجهيز جميع المعابر بالأنظمة التقنية المتطورة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التحول.

ستحتفظ الشرطة الوطنية الإسبانية بالإشراف الأمني المباشر، بينما سيواصل الحرس المدني أداء مهامه في مكافحة التهريب والجرائم الجمركية. هذا التوزيع للمسؤوليات يضمن استمرارية العمليات الأمنية رغم التحديث التقني.

بالنسبة لمعبر مليلية المحتل، الذي يشكل شريانا يوميا لحركة آلاف الأشخاص والبضائع، فإن تطبيق الأنظمة الذكية قد يغير جذريا ديناميكيات العبور. من ناحية، قد تسهم التقنيات الجديدة في تسريع الإجراءات وتقليل أوقات الانتظار.

من ناحية أخرى، قد تؤدي الرقابة المشددة إلى تعقيدات إضافية للعابرين اليوميين، خاصة العمال المغاربة الذين يعتمدون على هذا المعبر في كسب رزقهم. التوازن بين الأمن والسلاسة سيكون التحدي الأكبر أمام نجاح هذا النظام.

يأتي هذا التطور في سياق تزايد الاهتمام الأوروبي بتشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية، خاصة عبر الحدود الجنوبية للقارة. النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات شاملة تسمح بمراقبة أدق لحركة الأشخاص عبر الحدود.

من المتوقع أن يؤثر تطبيق الحدود الذكية على الاقتصاد المحلي في المنطقة، سواء من خلال تحسين كفاءة التجارة العابرة للحدود أو من خلال التأثير على أنماط التنقل اليومي للعمال. هذا التغيير التقني يحمل في طياته تحديات وفرصا جديدة لسكان المنطقة الحدودية.

يمثل مشروع الحدود الذكية تطورا تقنيا مهما، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول تأثيره على حقوق الحركة والتنقل للمواطنين المغاربة. النجاح في تطبيق هذا النظام سيتطلب توازنا دقيقا بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات الإنسانية والاقتصادية.