إصلاح الصفقات العمومية.. تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وفق معايير دولية

اقتصاد الشرق

نظرًا للمبالغ المعنية، التي تُقدّر بمئات المليارات من الدراهم، تثير الصفقات العمومية اهتمامًا كبيرًا، خاصة بين البرلمانيين. وقد سنحت الفرصة لوزير الميزانية لعرض إجراءات التنظيم الجديد بهدف تحسين حوكمة الطلب العمومي.

فقد استعرض فوزي لقجع مؤخرًا أمام البرلمان سلسلة من الإجراءات المتخذة والتي تتماشى مع المبادئ الدولية لإبرام الصفقات العمومية. وتدعو هذه الإجراءات إلى الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. وأوضح الوزير أن النظام الوطني لإدارة الصفقات العمومية قد تم تحديثه ليتوافق مع المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان الشركات المغربية الوصول إلى الصفقات العمومية وفق شروط وإجراءات مماثلة لتلك المعمول بها دوليًا.

واستغل الوزير فرصة وجوده مع البرلمانيين لتذكيرهم بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. ومن بين هذه الإجراءات، إدراج صاحب المشروع للمبلغ التقديري للصفقة في إشعار دعوة المنافسة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه قبل أي دعوة للمنافسة أو أي مفاوضات، يقوم صاحب المشروع بإعداد تقدير لتكلفة الأشغال المزمع تنفيذها، بناءً على خصائص ومحتوى هذه الأشغال. كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار الأسعار المطبقة في السوق، بالإضافة إلى جميع الاعتبارات والقيود، خاصة تلك المتعلقة بشروط ومواعيد التنفيذ. ويمكن أيضًا إعداد تقدير تكلفة الأشغال على أساس مراجع الأسعار، إذا كانت متوفرة.

وبالمثل، يتعين على صاحب المشروع، في بداية كل سنة مالية، وعلى أبعد تقدير بنهاية الربع الأول، نشر برنامج توقعي لمدة ثلاث سنوات للصفقات التي ينوي إبرامها خلال السنة المعنية والسنتين التاليتين. ويتم هذا النشر في جريدة وطنية وعلى بوابة الصفقات العمومية. كما يُعرض هذا البرنامج التوقعي في مقر الجهة التابع لها صاحب المشروع لمدة لا تقل عن 30 يومًا. ويضاف إلى ذلك إعداد لائحة التشاور، كوثيقة تحدد معايير تقييم عروض المتنافسين ومنح الصفقة، مع ضمان أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الخدمات. وتُسلّم لائحة التشاور لأعضاء لجنة فتح الظروف والمتنافسين قبل تقديم العروض.

ويقوم صاحب المشروع بإعداد دفتر شروط دقيق قبل أي دعوة للمنافسة، يحدد بوضوح الاحتياجات المراد تلبيتها والمواصفات الفنية ومحتوى الخدمات، دون أن تشكل هذه المواصفات عائقًا أمام حرية الوصول إلى الصفقات العمومية. ويجب على صاحب المشروع إرسال ملف الطلب إلى أعضاء اللجنة قبل ستة أيام على الأقل من نشر إشعار طلب العروض أو إرسال الرسالة الدائرية إلى المتنافسين، حسب الحالة، حتى يتمكنوا من تقديم ملاحظاتهم. كما يتعين عليه ضمان نشر واسع لطلبات العروض، من خلال نشر الإشعار على بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين وطنيتين.

مراقبة التنفيذ

أمام البرلمانيين، تعمق الوزير في الإجراءات والتدابير المتعلقة بمراقبة تنفيذ الصفقات في الآجال المحددة. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى عناصر المراقبة، بما في ذلك إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم، والصفقات المتفاوض عليها التي تتجاوز مليون درهم، بالإضافة إلى ملاحقها، للرقابة والتدقيق بمبادرة من الوزير المعني. كما يُلزم صاحب المشروع بإعداد تقرير نهاية تنفيذ الصفقة في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد التسليم النهائي للأشغال، وذلك للصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم وملاحقها. ويجب على صاحب المشروع إعداد تقرير عرض للصفقة لكل مشروع.

إجراءات الطعن خلال 15 يومًا

يجب فتح الظروف التي تحتوي على عروض المتنافسين في جلسة علنية. ويتم تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأكثر فائدة اقتصاديًا من قبل لجنة متخصصة. ويجب على صاحب المشروع تبرير وإبلاغ قرار استبعاد المتنافسين غير المقبولين. كما تم تعزيز هذا الإطار بإجراءات تتعلق بالطعون والشكاوى، مع اعتماد فترة انتظار مدتها 15 يومًا قبل اعتماد الصفقة، لتمكين المتنافسين من تقديم طعونهم. كما يمكن للمتنافسين اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. وقد تم التنصيص على إجراء يهدف إلى تجنب حالات تضارب المصالح ومعاقبتها.

وتم استكمال كل هذه الإجراءات بإنشاء المرصد المغربي للصفقات العمومية، الذي يتولى مهمة إنشاء قاعدة بيانات وطنية للصفقات العمومية وتحديثها. ويتعين على هذه الهيئة أيضًا إعداد مؤشرات لمتابعة أداء الصفقات العمومية، وإنتاج ونشر البيانات المحاسبية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.