ارتباك قانوني وإداري يجمّد توثيق العقارات ويكبد الدولة خسائر بالمليارات

اقتصاد الشرق

استؤنفت صباح أمس الإثنين بشكل مؤقت حركة البيع والشراء داخل قطاع العقارات، وذلك عقب صدور تعليمات مستعجلة من الخزينة العامة للمملكة إلى موظفيها، تقضي بالتسريع في معالجة الملفات المتوقفة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بشهادات الأداء الخاصة بالرسوم المثقلة على العقارات، والتي كانت مجمدة طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع. هذا الشلل شبه الكامل الذي عرفه القطاع جاء نتيجة مباشرة لدخول القانون رقم 14-25 حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو 2025، والذي أفضى إلى نقل اختصاصات توثيق المعاملات العقارية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب، دون توفير خطة انتقالية واضحة، ما خلف ارتباكاً كبيراً وأدى إلى خسائر مالية ضخمة.

مصادر من داخل هيئة الموثقين حمّلت وزارة الداخلية مسؤولية التعثر الذي شهده القطاع، بعد أن رفضت مقترحات قدمتها فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، كانت تهدف إلى تنظيم فترة انتقالية لتيسير تحويل الصلاحيات بسلاسة وتفادي حالة الجمود الكلي التي طالت السوق. وأكدت المصادر ذاتها أن توقف إصدار الشهادات كان له وقع سلبي شديد على مصالح أفراد الجالية المغربية بالخارج والمستثمرين، كما تسبب في نزيف مالي على مستوى مداخيل الدولة من الرسوم والضرائب العقارية، والتي تُقدّر قيمتها بملايين الدراهم بشكل يومي، في غياب أي تصور منهجي وانتشار تضارب واضح في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية.

ورداً على هذا الوضع المتأزم، بادرت الخزينة العامة إلى اتخاذ خطوات لاحتواء الأزمة، حيث بعث الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، مراسلة رسمية إلى رئيس هيئة الموثقين، أعرب فيها عن استعداد المؤسسة للاستمرار في استعمال المنصة الرقمية “توثيق”، مع تبني آليات تبادل مؤمنة رقمياً للمعطيات مع المديرية العامة للضرائب، بهدف تسريع وتيرة معالجة الملفات المتراكمة. وبموجب اتفاق جديد تم التوصل إليه، أصبح من اللازم على الموثقين إرفاق طلباتهم بـ”بطاقة معلومات ضريبية” تصدرها مصالح الضرائب، على أن تتم معالجة الملفات إما فورياً أو في أجل أقصاه 48 ساعة، وفقاً لما جاء في مراسلة صادرة عن هيئة الموثقين بتاريخ 3 يوليوز 2025.