المغرب يُبرز التزامه بالشفافية الضريبية في التقرير الدولي 2025
اقتصاد الشرق
يُظهر المغرب التزامًا واضحًا بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية، حيث تم تقييم أدائه ضمن 39 دولة عضو في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية ومبادرة إفريقيا.
يتمتع المغرب بإطار قانوني متين، مع انضمامه للاتفاقيات الدولية وتنفيذه لإصلاحات ضريبية مهمة، مما جعله يحظى باعتراف دولي بامتثاله لمعايير الشفافية الضريبية.
وفقًا لتقرير “الشفافية الضريبية في إفريقيا 2025” الصادر عن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن المغرب قد أعلن التزامه ببدء التبادل التلقائي للمعلومات حول الحسابات المالية اعتبارًا من عام 2025، تماشيًا مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يشمل هذا الالتزام قيام المغرب بجمع وتبادل البيانات الخاصة بالحسابات المالية المملوكة لغير المقيمين تلقائيًا، وهو إجراء يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود.
وأشار التقرير، الذي أعد بالتعاون بين المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية ومنتدى إدارة الضرائب الإفريقي (ATAF)، إلى أن المغرب يمتلك بنية تحتية متكاملة لتبادل المعلومات، تضم وحدة متخصصة وإطارًا قانونيًا واضحًا يسمح بمعالجة طلبات تبادل المعلومات.
يبلغ عدد اتفاقيات تبادل المعلومات التي يمتلكها المغرب حوالي 148 اتفاقية سارية، وهو من بين أعلى الأرقام بين الدول الإفريقية الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
وحصل المغرب على تقييم “متوافق بشكل عام” في مجال تبادل المعلومات بناءً على الطلب، مما يعكس التزامه الفعال بهذا المعيار.
تغطي معظم هذه الاتفاقيات اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الضريبية (MAAC)، مما يعكس اندماج المغرب القوي في نظام التعاون الضريبي الدولي.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز، مثل عدم وجود نظام واضح لقياس تأثير تبادل المعلومات على الإيرادات الضريبية، وعدم اكتمال توسيع اتفاقيات التفاهم مع بعض الدول، وعدم وضوح موقف المغرب بشأن معايير الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CRYPTO).
كما أن المغرب لم يعلن عن أي أرقام محددة للإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن تبادل المعلومات، على عكس بعض الدول الأخرى، مما يشير إلى أن تحويل المعلومات المتبادلة إلى إيرادات فعلية لا يزال قيد التطوير.
يُذكر أن المغرب وقع أيضًا على إعلان ياوندي، الذي يهدف إلى تعزيز مكافحة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، مما يعزز مكانته كواحد من أكثر الدول الإفريقية التزامًا بالمعايير الضريبية الدولية.
وأظهر التقرير أن الدول الإفريقية قد أقامت أكثر من 3000 علاقة ثنائية لتبادل المعلومات الضريبية، مع وجود شبكات تغطي أكثر من 140 دولة. كما ساعد تطبيق معايير الشفافية الضريبية في تحديد 4.2 مليار يورو كإيرادات إضافية منذ عام 2009.
