هل هي نهاية شركة ARMAS بالمغرب؟
اقتصاد الشرق
دخل البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا (BMCE) بشكل رسمي على خط واحدة من أهم صفقات الملاحة البحرية في المنطقة، معلناً دعمه للعرض المقدم من شركة DFDS الدنماركية للاستحواذ على خطوط الملاحة الرابطة بين الموانئ الإسبانية موتريل والجزيرة الخضراء ونظيرتيها المغربيتين الناظور والحسيمة. جاء هذا الموقف بعد تقييم مفصل للعرضين المتنافسين، حيث اعتبر البنك أن المقترح الدنماركي يتمتع بجدوى اقتصادية أكبر مقارنة بعرض شركة بالياريا الإسبانية.
تشير المعلومات إلى أن الشركة الدنماركية قدمت عرضاً بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو لشراء أنشطة أرماس في مضيق جبل طارق فقط، وهو نفس المبلغ الذي عرضته بالياريا لشراء المجموعة بأكملها. هذا التفاوت في التقييم يكشف عن اختلاف جوهري في الرؤى الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تركز الخطة الدنماركية على تعزيز الربط البحري بين الضفتين كمدخل لأسواق إفريقيا، بينما تهدف الخطة الإسبانية إلى السيطرة الكاملة على الشبكة.
وقد سبق هذا الإعلان سلسلة من المفاوضات السرية التي امتدت منذ عام 2024 بين إدارة أرماس ومسؤولي BMCE، بوساطة من كونستانتين ساكس كوبرغ، عضو مجلس إدارة أرماس المعروف بقربه من العائلات الملكية في المغرب وإسبانيا. هذه العلاقات أسهمت في منح العرض الدنماركي مصداقية إضافية على المستوى السياسي والمؤسساتي.
في الجانب الآخر، تواجه شركة بالياريا تحديات متعددة تعيق فرصها في الفوز بالصفقة. يتمثل التحدي الأول في الارتباطات السياسية لرئيس الشركة أدولفو أوتور مع قيادات الحزب الاشتراكي الإسباني، بينما يتمثل التحدي الثاني في التحقيقات الجارية حول بعض الحسابات المصرفية للشركة في الدار البيضاء. هذه العوامل مجتمعة تضعف موقف الشركة الإسبانية في المنافسة على الصفقة.
تمثل هذه الصفقة نقطة تحول مهمة في قطاع النقل البحري عبر مضيق جبل طارق، حيث ستؤثر بشكل مباشر على حركة المسافرين والبضائع بين أوروبا والمغرب. كما تعكس التنافس الأوروبي على تعزيز النفوذ في المنطقة المغاربية، مع تركيز خاص على المغرب كبوابة للقارة الإفريقية.
يتوقع المراقبون صدور قرار نهائي في القريب العاجل، في وقت تشير فيه كل المؤشرات إلى تفضيل الجانب المغربي للشريك الأقل إثارة للجدل سياسياً والأكثر التزاماً بالبعد الاستراتيجي للربط البحري. وتظل هذه الصفقة اختباراً حقيقياً لمدى تأثير التحالفات السياسية والمالية في واحدة من أكثر المناطق حيوية في العالم، بينما يبقى المستهلك المغربي والإسباني في انتظار تحسن خدمات الملاحة بعد سنوات من الهيمنة والاحتكار.
