يوسف حمتي: تجارة مليلية والمغرب مفتوحة للجميع بشروط الشفافية والجودة

اقتصاد الشرق

في ظل الجدل الدائر حول مستقبل العلاقات التجارية بين المغرب ومليلية، برز رجل الأعمال المغربي يوسف حمتي، المالك والمشغل لنقطة التفتيش الصحية (PCS)، بتصريحات واضحة وحاسمة أكد من خلالها أن التجارة القانونية بين الطرفين متاحة للجميع، شريطة الالتزام الكامل بالتشريعات الصحية والجمركية السارية. وأوضح حمتي أن عملية استيراد المنتجات البحرية من المغرب إلى مليلية تخضع لعدد من الضوابط والإجراءات التي لا تعتبر عائقًا، بل هي إجراءات ضرورية لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك، مع الحفاظ على الشفافية وقابلية التتبع. ومن بين هذه المتطلبات الأساسية: ضرورة تسجيل المستوردين كمشغلين اقتصاديين معتمدين، ومراعاة المعايير الصحية التي تفرضها وزارة الصحة المغربية، واستخدام معدات تبريد معتمدة، فضلًا عن الاعتماد على شاحنات نقل مبردة ومرخصة، وتوفير شهادات قانونية تثبت مشروعية الصيد البحري للمنتجات المراد تصديرها.

وأشار حمتي إلى أن هذه المعايير مطابقة تمامًا لتلك المعمول بها في الموانئ الإسبانية الأخرى، مثل مينائي ملاغا وألمريا، مؤكدًا أن تحقيق النجاح في هذا المجال لا يتطلب سوى توفر الإرادة الجادة والكفاءة اللازمة. وجاءت هذه التصريحات ردًا على الانتقادات والتشكيك الذي أبداه بعض الأطراف في مليلية، وعلى رأسهم إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد أرباب العمل في المدينة، والذي شكك في فعالية النموذج التجاري الحالي. ودعا حمتي إلى تجنب الانسياق وراء الإشاعات والمزاعم غير المبنية على وقائع، وحث المسؤولين على التواصل المباشر مع العاملين في القطاع بدل إصدار التصريحات من بعيد دون معرفة حقيقية بالواقع الميداني.

كما رد حمتي على تصريحات مانويل أنخيل كيبيدو، رئيس هيئة الموانئ في مليلية، الذي ادعى أن نشاط نقطة التفتيش الصحية يقتصر على جهة واحدة، مؤكدًا أن المنشأة تخضع للقوانين الأوروبية التي تضمن طابعها العمومي وعدم تحيزها لأي طرف، وأنها متاحة لجميع الشركات المستوفية للشروط دون تمييز. وأضاف أن المشروع، رغم كونه مملوكًا للقطاع الخاص، إلا أنه يسهم في المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن إنشاء نقطة التفتيش تم بالاعتماد على استثمارات خاصة دون أي تمويل حكومي، وهو ما يجعلها نموذجًا ناجحًا يسعى آخرون لمحاكاته، كما هو الحال في ميناء موتريل، الذي يحاول تقليد التجربة دون بلوغ نفس مستوى الكفاءة والشفافية.

ولم يقتصر حديث حمتي على الجانب التجاري الراهن، بل تطرق إلى رؤيته المستقبلية التي تتجاوز تنظيم عمليات الاستيراد لتشمل إعادة هيكلة القطاع الصناعي الغذائي في مليلية، بما في ذلك معامل التصبير ووحدات التمليح، مع طرح تصور طموح لتحويل المدينة إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين القارتين الأفريقية والأوروبية. وفي تحليله للوضع الحالي، لفت حمتي إلى أن المغرب شهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية والتحول الرقمي للإجراءات الجمركية بعد جائحة كورونا، مما وضع حدًا لمرحلة التهريب التقليدي، داعيًا الجانب الإسباني في مليلية إلى التعامل مع هذه التحولات بمرونة وإيجابية بدل مقاومتها.

وأكد أن عدد المنتجات المسموح بتداولها حاليًا بين المغرب ومليلية لا يتجاوز ستة أنواع، ثلاثة في كل اتجاه، معتبرًا ذلك تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، ومتوقعًا توسيع القائمة في المستقبل وفق وعود رسمية. كما أشار إلى إمكانية تصدير مواد البناء مثل الرمال والحصى، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب استعدادًا لتحمل المخاطر والجدية في التعامل. واختتم حمتي تصريحاته بتأكيده أن نقطة التفتيش الصحية مرفق عمومي مفتوح للجميع وفق القانون، داعيًا رئيس اتحاد أرباب العمل في مليلية إلى الانخراط في العمل الميداني والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين والغرف التجارية، خاصة في الناظور، بدل التركيز على انتقاد المبادرات المشروعة. واختتم كلمته بالقول: “اقتصاد مليلية يحتاج إلى رجال أعمال حقيقيين، لا إلى مجرد متحدثين. احترام القانون ليس تهديدًا، والنجاح في مجال الأعمال ليس جريمة، بل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية.”