الصيادلة المغاربة يحذرون من سوق سوداء للأعشاب الطبية.. ويلجؤون للوزير

اقتصاد الشرق

أرسلت اتحادية نقابات الصيادلة في المغرب خطاب شكوى رسمي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، بشأن انتشار ظاهرة البيع غير القانوني للمنتجات المحتوية على نباتات طبية مسجلة في دساتير الأدوية الرسمية للمملكة. وجاء في الشكوى أن هذه المنتجات التي يفترض أن تصرف حصراً عبر الصيدليات المرخصة، يتم تداولها بشكل عشوائي عبر قنوات بيع غير مرخصة.

وتفصيلاً، أشارت الوثيقة إلى وجود منتجات نباتية طبية تباع بشكل غير قانوني في عدة أماكن، منها متاجر الأعشاب التقليدية ومحلات المنتجات العضوية المعروفة باسم “محلات البيولوجي”، بالإضافة إلى منصات البيع عبر الإنترنت والصيدليات التكميلية غير المرخصة. وقد حذرت الاتحادية من خطورة استمرار هذه الممارسات على الصحة العامة، مطالبة الوزارة بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وقد عممت الاتحادية نسخاً من هذه الشكوى على عدة جهات رسمية، منها رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. واستندت في شكواها إلى أساس قانوني متين يتمثل في القرار الوزاري الصادر في 30 أبريل 2019 الذي يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي والأمريكي كمرجعيات معتمدة في المغرب.

كما استندت الاتحادية إلى نصوص قانونية واضحة من القانون رقم 17-04 المتعلق بقانون الأدوية والصيدلة، حيث استشهدت بالمادة الرابعة التي تعرف الدواء على أنه أي مادة ذات تأثير فسيولوجي، والمادة الثلاثين التي تؤكد على احتكار الصيادلة في صرف الأدوية، والمادة 108 التي تحظر صراحة بيع هذه المواد خارج الصيدليات المرخصة.

وفي تفاصيل دقيقة، حددت الشكوى قائمة بخمسة نباتات طبية رئيسية يتم ترويجها بشكل غير قانوني. يأتي في مقدمتها نبات الجينسنغ المسجل في الدستورين الأوروبي والأمريكي، والذي يستخدم كمنشط ذهني ومحسن للذاكرة، ويباع عبر مواقع التجارة الإلكترونية. كما ذكرت عشبة القديس جون المسجلة في الدستور الأوروبي والمستخدمة كمضاد للاكتئاب، والتي تتداول في متاجر الأعشاب الحضرية.

وشملت القائمة أيضاً زهرة الآلام المستخدمة كمهدئ والتي تباع في المحلات العضوية، ونبات القنفذية الأرجوانية المعزز للمناعة والمتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيراً نبات الناردين الطبي المهدئ الذي يباع في الأسواق الشعبية. وأكدت الاتحادية أن هذه النباتات تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي واضح، مما يستدعي ضرورة صرفها تحت إشراف صيدلاني متخصص.

واختتمت الاتحادية شكواها بمطالبة وزارة الصحة باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، تشمل فتح تحقيق شامل في قنوات التوزيع غير القانونية، ومصادرة المنتجات المخالفة، وإصدار توضيحات رسمية حول الوضع القانوني للنباتات الطبية في المكملات الغذائية، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين حول المخاطر الصحية المحتملة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.