رغم المداخيل القياسية.. نفقات متزايدة ترفع عجز الميزانية المغربية إلى 26.8 مليار درهم

اقتصاد الشرق

تنفيذ قانون المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 جاء في سياق إيجابي بشكل عام. وفقًا للتوقعات المحدثة لبنك المغرب، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعًا واضحًا هذه السنة ليصل إلى 4.6٪، ثم يرتفع إلى 4.4٪ في عام 2026.

وصلت الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 144.25 مليار درهم بنهاية مايو 2025، مسجلة زيادة بنسبة 16.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. حققت هذه الإيرادات نسبة تنفيذ بلغت 45.1٪ مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. أما الإيرادات غير الضريبية، فقد بلغت 11.9 مليار درهم مقابل 9.5 مليار درهم بنهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم (+25.2٪).

في هذا السياق الإيجابي، أظهرت وضعية موارد ونفقات الخزينة بعد الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 عجزًا ماليًا قدره 26.8 مليار درهم، مقارنة بـ 17.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تعكس هذه الوضعية ارتفاعًا في النفقات (+31.9 مليار درهم) أكبر من الزيادة في الإيرادات (+22.8 مليار درهم)، كما لخصت وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقة متعلقة بوضعية موارد ونفقات الخزينة (مايو 2025). العجز المالي في المغرب، كما هو الحال في أي مكان آخر، يعني أن نفقات الدولة تتجاوز إيراداتها خلال سنة معينة. بعبارة أخرى، تنفق الحكومة أموالًا أكثر مما تجنيه من الضرائب والإيرادات الأخرى. يتم عادةً تغطية هذا العجز عن طريق الاقتراض.

إجمالًا، أدت تطورات الإيرادات والنفقات العادية إلى تحقيق فائض عادي قدره 4.2 مليار درهم مقابل 7.6 مليار درهم قبل عام. أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 43.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.6 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2024. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2025، بلغت نسبة تنفيذها 41.4٪. ماذا يعني ذلك؟ يمكن أن تعكس هذه الزيادة تسريعًا في المشاريع العامة، مما يشير إلى التزام قوي من الدولة في مجال التنمية.

يشير ارتفاع وتيرة التنفيذ إلى إدارة جيدة أو استباقية للجدول الزمني. من حيث طبيعة الضرائب والرسوم، شهدت الإيرادات الضريبية عدة تطورات. فعلى سبيل المثال، ارتفعت كل من الضريبة على الشركات (IS)، والضريبة على الدخل (IR)، وقيمة الضريبة المضافة (TVA). أما رسوم الجمارك، فقد سجلت نسبة تنفيذ بلغت 31.7٪ مع انخفاض قدره 632 مليون درهم (-8.6٪).

بلغت النفقات العادية حوالي 154 مليار درهم، مسجلة نسبة تنفيذ 43.5٪ وزيادة قدرها 26.2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة نفقات السلع والخدمات (+27 مليار درهم، +26.3٪) وفوائد الديون (+2.9 مليار درهم، +23.8٪).

انخفضت نفقات التعويضات بمقدار 3.7 مليار درهم (-28.8٪)، حيث بلغت نسبة تنفيذها 53.8٪. يعزى هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: الأول، انخفاض تكلفة غاز البوتان (6.1 مليار درهم، بانخفاض 1.3 مليار درهم)، والسكر (2.3 مليار درهم، بانخفاض 732 مليون درهم)، ودقيق القمح الطري المحلي (807 مليون درهم، بانخفاض 136 مليون درهم). والثاني، عدم وجود دعم مقدم لمهنيي قطاع النقل البري مقارنة بـ 1.6 مليار درهم تم صرفها في العام السابق.

ما التفسير؟ يمكن اعتبار هذا الانخفاض في نفقات التعويضات خبرًا إيجابيًا للمالية العامة، حيث يقلل من عبء الدعم. كما قد يعكس انخفاضًا في الأسعار الدولية أو تحسنًا في التحكم في النفقات. ومع ذلك، يجب التأكد من عدم تأثيره السلبي على الأسر الأكثر احتياجًا.