الاتحاد العام لمقاولات المغرب يناقش قانون المالية 2025 بالناظور

اقتصاد الشرق

في خطوة تعكس دينامية الحوار الاقتصادي الجهوي، شهدت مدينة الناظور يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 تنظيم لقاءات تشاورية هامة حول مضامين قانون المالية لسنة 2025، وذلك بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، وبحضور نخبة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والأكاديميين.

ترأس انطلاق هذه اللقاءات والي جهة الشرق، السيد خطيب الهبيل، الذي أبرز في كلمته الافتتاحية الأهمية الاستراتيجية لقانون المالية الجديد في مواصلة ورش إصلاح المنظومة الجبائية، انطلاقًا من أربع أولويات كبرى رسمتها المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، وتتجلى في: تعزيز الدولة الاجتماعية، تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، تأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية. وقد نوه الوالي بالإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون لمواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى المقاولات أو الأفراد أو الجماعات الترابية.

ومن أبرز الإصلاحات الجبائية التي أشار إليها والي الجهة، تلك التي تستهدف المقاولات، من خلال تعزيز قابلية خصم الاستثمارات في قطاعات حيوية كالنقل والطاقات المتجددة، وتبسيط النظام الجبائي للمجموعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحفيزات موجهة لسوق الإيجار العقاري. أما على صعيد الأفراد، فقد تم التركيز على تخفيض الضريبة على الدخل وتوسيع الإعفاءات، في سياق بناء نظام جبائي أكثر عدلاً وفعالية. كما تضمن القانون رفع حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، بما يعزز استقلاليتها المالية ويساهم في العدالة المجالية.

وأكد السيد محمد أمين الفاطمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، أن تنظيم هذه اللقاءات يدخل ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز جسور التواصل مع النسيج المقاولاتي الجهوي، من خلال إتاحة المجال لفهم مقتضيات القانون المالي الجديد، وتبادل الآراء بشأن آليات تنزيله بشكل عملي وفعّال. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من التفاعل المباشر مع صناع القرار والخبراء الماليين، في أفق بلورة تصورات واقعية تخدم مصلحة المقاولة الجهوية وتدعم استقرارها ونموها.

ومن جهتها، أبرزت السيدة مينة عاطف، نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، أهمية مشاركة الجهة في هذا اللقاء، معتبرة إياه مناسبة لتجديد الالتزام بمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع التي من شأنها خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما استعرضت بعضًا من البرامج التي يشرف عليها المجلس لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في الجهة.

أما السيد نور الدين بشيري، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، فقد سلط الضوء على الرمزية الاقتصادية لاختيار مدينة الناظور لاحتضان هذه اللقاءات، باعتبارها قاطرة تنموية للجهة ومركزًا اقتصاديًا حيويًا، مشيرًا إلى أن إشراك الفاعلين المحليين في النقاش حول القانون المالي من شأنه تعميق الفهم الجماعي لمقتضياته وتدعيم الثقة بين الدولة والمقاولة.

وقد تميز اللقاء بحضور المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، ورئيس جامعة محمد الأول، والمدير الجهوي للضرائب، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين ورجال الأعمال والمستثمرين. وشهدت الجلسات التشاورية تفاعلاً ثريًا بين مختلف الحضور، حيث طُرحت مجموعة من المقترحات العملية الرامية إلى جعل قانون المالية 2025 رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، ووسيلة لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، وتحسين مناخ الأعمال في الجهة.

هكذا جسدت هذه المبادرة روح التعاون والتشارك في صياغة مستقبل اقتصادي واعد لجهة الشرق، حيث الحوار والتشاور يشكلان الأساس لأي إصلاح ناجح وشامل.

View this post on Instagram