لقاء تشاوري حول قانون المالية 2025 بوجدة تحت رئاسة والي جهة الشرق
عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 لقاءً تشاورياً في مدينة وجدة، خُصص لمناقشة مضامين قانون المالية لسنة 2025. ترأس هذا اللقاء السيد الخطيب الهبيل، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ونائبة رئيس مجلس جهة الشرق، والمدير العام لوكالة تنمية الجهة، ورئيس جامعة محمد الأول، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى المدير الجهوي للضرائب وممثلي الفاعلين الاقتصاديين.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوالي على الأهمية الاستراتيجية لقانون المالية 2025 في مسار تحديث المنظومة الجبائية الوطنية، مشيرًا إلى أنه يمثل استمرارية للإصلاحات السابقة مع تركيزه على أربع أولويات رئيسية، كما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة:
- تعزيز الدولة الاجتماعية: من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، دعم الفئات الهشة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
- تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل: عبر تشجيع القطاع الخاص وتبسيط المساطر الإدارية.
- تأهيل الرأسمال البشري: بتحسين جودة التعليم والتكوين المهني.
- تحقيق التوازنات الماكرواقتصادية: عبر خفض العجز المالي ورفع كفاءة الإنفاق العمومي.
كما أبرز السيد الوالي الإجراءات الجديدة التي يتضمنها القانون لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومنها:
- على مستوى المقاولات: إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار في قطاعات النقل والطاقات المتجددة، وتبسيط النظام الجبائي للمجموعات الاقتصادية، مع حوافز لدعم سوق الإيجار العقاري.
- على صعيد الأفراد: تخفيض الضريبة على الدخل، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، وتعزيز القدرة الشرائية.
- بالنسبة للجماعات الترابية: زيادة حصتها من ضريبة القيمة المضافة من 30% إلى 32% لتمويل المشاريع المحلية.
- في مجال مكافحة التهرب الضريبي: تعزيز الرقابة الجبائية، والربط الرقمي بين الإدارات، واستخدام أدوات التحليل الرقمي لرصد الأنشطة غير المصرح بها.
- في إطار الرقمنة: تطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الضريبية.
من جهتها، أشادت السيدة نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، والسادة المدير العام لوكالة تنمية الجهة، ورئيس جامعة محمد الأول، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالفرص التنموية التي يوفرها القانون، معتبرين إياه رافعة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية بالجهة. كما تم التأكيد على ضرورة استغلال هذه الفرص لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشهد اللقاء نقاشًا ثريًا بين المشاركين، تم خلاله تبادل التجارب وطرح مقترحات عملية لتعزيز الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
في ختام اللقاء، أشاد السيد الوالي بجهود المديرية العامة للضرائب في تحديث الخدمات ورقمنتها، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتكييف آليات التدبير مع الواقع الاقتصادي للمقاولات والمواطنين لتحقيق النتائج المرجوة.
