بنسبة 5.9%.. الجهة الشرقية تحقق نمواً اقتصادياً وتتجاوز انكماش 2023
اقتصاد الشرق
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حديثة حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن الجهة الشرقية سجلت معدل نمو بلغ 5.9 في المائة في ناتجها الداخلي الإجمالي، متجاوزة بذلك مرحلة الانكماش التي عرفتها خلال سنة 2023. ويأتي هذا التطور ضمن سياق وطني يشهد تفاوتاً في وتيرة النمو بين مختلف جهات المملكة.
تعافٍ مدفوع بالصناعة والخدمات
يعزى هذا الانتعاش الاقتصادي، بحسب المذكرة، بالأساس إلى استئناف ودينامية الأنشطة الصناعية والخدماتية بالجهة. وبفضل هذا الأداء، تمكنت الجهة الشرقية من التموقع ضمن ثلثي جهات المملكة التي فاقت معدلات نموها المتوسط الوطني خلال سنة 2024، بعد أن كانت قد سجلت تراجعاً في السنة التي سبقتها.
مساهمة محدودة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني
على مستوى المساهمة في خلق الثروة الوطنية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الجهة الشرقية ساهمت بنسبة 5.1 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني لسنة 2024. وتندرج هذه النسبة ضمن مجموعة من خمس جهات ساهمت مجتمعة بنسبة 33.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، إلى جانب مراكش-آسفي بنسبة 8.7 في المائة، وفاس-مكناس بنسبة 8.2 في المائة، وسوس-ماسة بنسبة 6.6 في المائة، وبني ملال-خنيفرة بنسبة 5.3 في المائة. وتبقى هذه المساهمة أقل مقارنة بالجهات الثلاث الأولى وطنياً، وهي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، التي استأثرت مجتمعة بنسبة 58.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
مقارنة مع باقي الجهات على المستوى الوطني
وبمقارنة معدل نمو الجهة الشرقية بباقي جهات المملكة، تبين أن جهة العيون-الساقية الحمراء تصدرت الترتيب بمعدل نمو بلغ 7.6 في المائة، مدفوعة بالخدمات غير التجارية والصيد البحري، تليها الداخلة-وادي الذهب بنسبة 7 في المائة، ثم سوس-ماسة بنسبة 6.8 في المائة، فدرعة-تافيلالت بنسبة 6.2 في المائة. وبذلك تحل الجهة الشرقية، بنسبة نموها البالغة 5.9 في المائة، في مرتبة متقدمة مقارنة بجهات أخرى كمراكش-آسفي التي سجلت 5.1 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 4.9 في المائة، وكلميم-واد نون بنسبة 4.6 في المائة.
وتشير هذه المعطيات، بحسب المذكرة ذاتها، إلى ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة على المستوى الوطني، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
