أقاليم

نقابة عمال النظافة بالسعيدية تتهم رئيس الجماعة بالتراجع عن الاتفاقات وتطالب بحوار عاجل

اقتصاد الشرق

اتهم الاتحاد المغربي للشغل، من خلال نقابة عمال النظافة بمدينة السعيدية، رئيس الجماعة بالتراجع عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة سابقًا مع العمال. وحذّرت النقابة، التي تضم عمالًا كانوا يشتغلون سابقًا مع شركة “أوزون”، من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، في ظل ما وصفته بالتدبير العشوائي لقطاع النظافة بعد انتقاله إلى التدبير المباشر من طرف الجماعة.

اختلالات في الأجور والمستحقات

أفادت النقابة بأن المرحلة التي تلت إنهاء تدبير شركة “أوزون” للقطاع شهدت عددًا من الاختلالات أثرت مباشرة على حقوق العمال. ومن أبرز هذه الاختلالات، بحسب النقابة، التراجع عن الاتفاق القاضي بالحفاظ على مستوى الأجور الذي كان معمولًا به خلال فترة اشتغال العمال مع شركة “أوزون”، وهو ما تسبب في انخفاض دخلهم الشهري وأثر على أوضاعهم المعيشية. وأشارت النقابة أيضًا إلى استمرار عدم تسوية مستحقات مالية عالقة، من بينها أجور شهرين ومستحقات أخرى تعود إلى فترة تدبير الشركة السابقة، رغم وعود سابقة بمعالجة هذا الملف.

وضعية العمال المتجاوزين لسن الستين

فيما يخص العمال الذين تجاوزوا سن الستين، اتهمت النقابة الجماعة بعدم احترام الاتفاق القاضي بالإبقاء عليهم في العمل إلى حين استكمال عدد النقاط اللازمة للاستفادة من التقاعد. ووصفت النقابة هذا الإجراء بأنه يحرم هذه الفئة من حقوقها الاجتماعية.

كما سجلت النقابة استمرار التأخر في صرف الأجور بشكل شهري، رغم صرف أجور شهر يونيو 2026، معتبرة أن هذا التأخير المتكرر يزيد من معاناة العمال وأسرهم. وانتقدت النقابة كذلك ما وصفته بالتسويف في معالجة ملف حادثة الشغل التي تعرض لها العامل بوغانم محمد، مشيرة إلى عدم توفير الحماية الاجتماعية والعلاج اللازم له.

مطالب النقابة

طالبت النقابة رئيس جماعة السعيدية بعقد لقاء عاجل لتوضيح النقاط العالقة والتوقيع على اتفاق ملزم للطرفين. ودعت أيضًا إلى إعادة العامل بن عبد السلام مولاي الحاج إلى عمله فورًا ودون قيد أو شرط، معتبرة أن توقيفه كان تعسفيًا، مع اتخاذ إجراءات لتفادي أي توتر اجتماعي قد ينجم عن استمرار الوضع الحالي.

واختتمت النقابة رسالتها بانتقاد طريقة تدبير قطاع النظافة من طرف الجماعة، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لفتح حوار جدي يضمن إنصاف العمال واحترام الحقوق والالتزامات المتفق عليها.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button