محمد أبركان يسائل الحكومة عن إقصاء الصيادين التقليديين بالناظور من التغطية الصحية الإجبارية
اقتصاد الشرق
في جلسة برلمانية شفهية، ساءل النائب محمد أبركان، عن دائرة الناظور، كاتبةَ الدولة لدى وزير الصيد البحري والتنمية القروية، حول ملف يكشف فجوة واضحة في منظومة الحماية الاجتماعية: إقصاء الصيادين التقليديين من التأمين الإجباري عن المرض، رغم طبيعة عملهم المعرضة لمخاطر مهنية مرتفعة.
ويتجلى التفاوت في هذا الملف بوضوح حين تتم المقارنة بين فئتين من العاملين في القطاع البحري: فبينما يستفيد صيادو أعالي البحار من تغطية صحية مهيكلة في إطار أنظمة التأمين القطاعية، يظل الصيادون التقليديون خارج هذه المنظومة كلياً، مما يُلقي عليهم عبئاً اقتصادياً مباشراً، إذ يواجهون تكاليف العلاج بشكل فردي في غياب أي آلية تأمينية جماعية.
فجوة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية
يطرح هذا الملف تساؤلات جوهرية في سياق الورش الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بتكلفة إدماج هذه الفئة في منظومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي نظام تغطية بديل. وتزداد هذه التساؤلات أهمية حين يُؤخذ بعين الاعتبار أن الصيادين التقليديين يُسهمون بشكل ملموس في الاقتصاد البحري المحلي بالناظور، من خلال آلاف مناصب الشغل غير المهيكلة التي يوفرها هذا النشاط.
ويرى أبركان أن إدماج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية لا يمثل مجرد خيار اجتماعي، بل يمكن أن يُشكّل رافعةً للحد من حجم القطاع غير المهيكل في الاقتصاد البحري المحلي، في منطقة يُعدّ فيها الصيد التقليدي ركيزة من ركائز العيش اليومي لشريحة واسعة من السكان.
