وجدة.. التجمع الوطني للأحرار يعد المغاربة بتحسين جودة الخدمات العمومية
اقتصاد الشرق
اختار حزب التجمع الوطني للأحرار مدينة وجدة محطةً لكشف النقاب عن ثاني التزاماته الانتخابية، وذلك خلال جولته الجهوية التي انطلقت من فاس يوم الاثنين 23 يونيو 2026. وتمحور هذا الالتزام حول محور “ضمان جودة الخدمات العمومية في جميع الأقاليم”، ويتفرع إلى أربعة محاور رئيسية تشمل الماء والطاقة والتعليم والصحة.
الماء: الربط الفردي وحلول القرب
على صعيد الماء، يعلن الحزب عزمه ضمان وصول آمن ومستدام إلى الموارد المائية، لا سيما للأسر القروية الهشة. وتشمل الإجراءات المقترحة تسريع مشاريع السدود وربط الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، إلى جانب ما يسميه الحزب “الكيلومتر الأخير من الماء”، أي الربط الفردي للأسر في المناطق المتأثرة بالإجهاد المائي، فضلاً عن دعم أنظمة الري الموضعي وتأمين التزود في فترات الجفاف.
الطاقة: الإنتاج الذاتي وحماية القدرة الشرائية
في مجال الطاقة، يقترح الحزب برنامجاً وطنياً للإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الألواح الشمسية دون اشتراط أي مساهمة مالية مسبقة، مع إمكانية إعادة بيع الفائض. كما يدعو إلى إدراج تكلفة الطاقة في مؤشر التضخم لفائدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، والحفاظ على تعريفات الكهرباء للأسر ذات الدخل المحدود خلال فترات الصدمات الطاقية. ويُضاف إلى ذلك فتح سوق الكهرباء متوسط التوتر وتطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر.
التعليم: تعميم المدارس الرائدة وتوسيع الجامعات
على الصعيد التعليمي، يعد الحزب بتعميم المدارس والإعداديات الرائدة قبل عام 2028، ثم الثانويات الرائدة في أفق 2031، مع استهداف خفض نسبة الهدر المدرسي بما لا يقل عن النصف. وتشمل الإجراءات المرافقة تعميم النقل المدرسي في الأرياف، والتوسيع التدريجي للمطاعم المدرسية، والرفع من عدد الجامعات من 12 إلى 27، وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات.
الصحة: رفع الكثافة الطبية وتقليص التكاليف
في الملف الصحي، يسعى الحزب إلى رفع الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهنياً لكل 10.000 ساكن بحلول 2030، وتعميم التجمعات الصحية الترابية بمعدل تجمع واحد لكل جهة قبل 2027. ومن أبرز الإجراءات المعلنة إطلاق خدمة الإسعاف الطبي الوطني تحت الرقم 141، وإعادة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 بنية إضافية في المناطق ذات الخصاص الطبي، ونشر 100 وحدة طبية متنقلة، إلى جانب الإدخال التدريجي لنظام الطرف الثالث الدافع في القطاع العام ومراجعة أثمان الأدوية وجداول التعويض.
وكان الحزب قد كشف في محطة فاس عن التزامه الأول المتعلق بـ”الحماية الدائمة للقدرة الشرائية”، فيما تُنتظر محطات أخرى لتقديم بقية مكونات البرنامج الانتخابي.
