لقاءات مكثفة بين وزير الصحة والصيادلة لمراجعة تسعيرة الأدوية

اقتصاد الشرق

باشر وزير الصحة أمين الطهراوي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الفاعلين في القطاع الصحي، في مقدمتهم الصيادلة وأرباب الصيدليات وممثلو الصناعة الدوائية، وذلك في إطار التحضير لإصلاح شامل يشمل مراجعة نظام تسعيرة الأدوية، والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل المهنيين.

وبحسب معطيات أدلى بها مهنيون، انطلقت اللقاءات مطلع الأسبوع الجاري، ومن المرتقب أن تستمر حتى يوم الجمعة 11 يوليو، في جدول زمني وصفته النقابات بالمكثف والدقيق، شمل تنظيم جلسات عمل منفصلة مع ممثلي شركات صناعة الأدوية، إلى جانب اجتماع محوري جمع الوزير بأربعة تمثيليات نقابية رئيسية تمثل الصيادلة يوم الأربعاء 9 يوليو.

وشارك في هذه المشاورات كل من الاتحاد الوطني للنقابات الصيدلية بالمغرب، والكونفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، والنقابة الوطنية للصيادلة، إلى جانب الاتحاد الوطني للصيادلة، وهي تنظيمات تمثل الطيف العريض من المهنيين في مختلف جهات المملكة.

وقدمت النقابات خلال هذه اللقاءات مذكرة مفصلة تناولت أوضاع القطاع الصيدلي، وركّزت في محاورها الأساسية على الإكراهات التي تهدد الجدوى الاقتصادية للصيدليات، وضرورة ضمان التوازن المالي والاستدامة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية. كما ناقش الطرفان آليات تسريع تنفيذ المطالب ذات الأولوية، في أفق بلورة حلول واقعية تراعي الإكراهات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة.

ووصف عدد من المشاركين في الاجتماعات أجواء النقاش بأنها إيجابية وبنّاءة، مشيرين إلى أن الوزير أظهر انفتاحاً واستعداداً للإصغاء بجدية إلى انشغالات الفاعلين في القطاع. كما ثمّنوا اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في تدبير الملف، مع تعبيرهم عن الأمل في أن تسفر هذه اللقاءات عن قرارات عملية ملموسة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات خلال الأسابيع القادمة، بمشاركة مسؤولي وزارة الصحة وممثلين عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار مسار تشاوري يرمي إلى وضع نظام تسعيرة محدث وعادل للأدوية والخدمات الصيدلانية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز دور الصيدليات في السياسة الصحية الوطنية، وضمان استقرارها المهني والمالي كأحد الفاعلين الأساسيين في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة.

ويأتي هذا الحراك الوزاري في سياق الإصلاحات المتسارعة التي تعرفها المنظومة الصحية بالمغرب، والتي تسعى إلى إعادة هيكلة الخدمات وتحقيق الإنصاف في الولوج إليها، مع إرساء نموذج صحي أكثر فعالية واستدامة في مختلف مكوناته.