لجنة الاستثمارات تصادق على مشاريع بـ42 مليار درهم تشمل إقليم الناظور
اقتصاد الشرق
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على حزمة مشاريع استثمارية جديدة بغلاف مالي إجمالي يقارب 42 مليار درهم، في دورتها الحادية عشرة التي انعقدت يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وتأتي هذه المصادقة في إطار تنزيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، ومن المرتقب أن تسهم هذه المشاريع في إحداث نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، توزَّع على عدد من أقاليم المملكة، من بينها إقليم الناظور.
حصيلة ثلاث سنوات من ميثاق الاستثمار
افتتح رئيس الحكومة الاجتماع بتقديم حصيلة ميثاق الاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023. وأوضح أن هذا الورش حقق خلال ثلاث سنوات نتائج ملموسة، إذ تم توقيع 391 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 520 مليار درهم. وأكد أخنوش أن الهدف الأساسي من هذا المسار يتمثل في تحقيق التوازن المجالي بين مختلف جهات وعمالات وأقاليم المغرب، إلى جانب دعم التشغيل المستدام، وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
توزيع المشاريع على الجهات والأقاليم
أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بأن المصادقة شملت 29 مشروع اتفاقية، إضافة إلى 9 ملاحق اتفاقيات تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وستوزَّع هذه المشاريع على 16 عمالة وإقليما تنتمي إلى ست جهات، من أبرزها الناظور، إلى جانب الحوز، الجديدة، مولاي يعقوب، الرحامنة، وتارودانت.
وتغطي هذه الاتفاقيات 13 قطاعا اقتصاديا مختلفا، تتصدرها الصناعات الغذائية باعتبارها القطاع الأكثر إحداثاً لفرص الشغل خلال هذه الدورة، تليها الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران. كما تشمل الاستثمارات قطاعات السياحة والترفيه، والبنيات التحتية للموانئ، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتدبير وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 37 مليار درهم
خُصّص جزء مهم من هذه الدورة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي. فقد صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تصل إلى 8.4 مليار درهم، من المنتظر أن تحدث أكثر من 2700 منصب شغل مباشر. وتتركز هذه المشاريع في قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، والنسيج، وصناعة الطيران، موزعة على جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وفي ختام الدورة، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية بقيمة استثمارية تتجاوز 29 مليار درهم، يُنتظر أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في خطوة تندرج ضمن توجه المغرب نحو استقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية ورفع جاذبية اقتصاده الوطني.
