فوضى في ميناء بني أنصار بعد قرار مفاجئ بمنع خروج الشاحنات ليلاً
اقتصاد الشرق
شهد ميناء بني أنصار بالناظور، منذ مساء الجمعة الماضي، حالة من الارتباك والفوضى، إثر تطبيق قرار مفاجئ يقضي بمنع الشاحنات من مغادرة الميناء بعد الساعة السابعة مساء، حتى بالنسبة لتلك التي استكملت جميع الإجراءات الجمركية بشكل قانوني. القرار، الذي فُرض دون سابق إشعار، أثار استياء المهنيين وأربك سير عمليات الاستيراد والنقل الدولي.
ويأتي هذا الإجراء غير المعلن في غياب تام لأي بلاغ رسمي يُوضح دوافعه أو يحدد الجهة التي تقف خلفه، ما فتح المجال لتكهنات متعددة وتساؤلات حول الإطار القانوني الذي أُسس عليه القرار.
و قد نفت مصادر مهنية أن تكون لإدارة الجمارك علاقة بهذه الإجراءات، مؤكدة أن الشاحنات التي تستوفي جميع الشروط الجمركية لا تواجه أي عراقيل من طرفها. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن شرطة الميناء هي الجهة التي باشرت تنفيذ القرار، في ظل صمت إداري وصفه المهنيون بـ”المقلق”.
في هذا السياق، كشف مصدر من داخل تنسيقية مهنيي النقل الدولي أن الائتلاف المهني دخل على خط الأزمة منذ صباح الإثنين، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات العاجلة مع الجهات المتدخلة في تدبير شؤون الميناء. وشددت التنسيقية، خلال هذه اللقاءات، على أن القرارات الانفرادية وغير المعلنة من شأنها إرباك النشاط المينائي وتهديد استقرار قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد المحلي والوطني.
وقد تم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على عقد اجتماع تنسيقي ثانٍ يوم الجمعة المقبل، بحضور ممثلي مختلف المصالح المعنية، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن استمرارية العمل داخل الميناء دون تعطيل أو ارتباك.
وفي انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب، يطالب المهنيون السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم الناظور، بالخروج عن صمتها وتقديم توضيحات رسمية بشأن القرار، مع الكشف عن الجهة التي اتخذته والأسس القانونية المعتمدة.
ويُحذر الفاعلون من أن استمرار الغموض يُعد مساسًا بمبدأ الشفافية، وقد يُلحق ضررًا بالغًا بقطاع حيوي يُعتبر شريانًا اقتصاديًا للمنطقة، ومحورًا رئيسيًا في سلسلة التوريد والتجارة الخارجية.
