عودة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية بعد ثلاث سنوات

اقتصاد الشرق
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852 الذي قدمه وزير الصناعة، ويقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019 لتطبيق القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وينص المشروع على إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه الأخيرة. وكانت هذه المراكز تحت إشراف الولاة منذ إحداثها سنة 2002، قبل أن يتم إلحاقها برئاسة الحكومة سنة 2023.
وبررت الحكومة هذه الإجراءات بالبحث عن نجاعة التدبير، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة، ومع تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وتهدف، وفق التصريح الحكومي، إلى تزويد المراكز بالآليات اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ورفع العراقيل الإدارية على أرض الواقع، ومواكبة تنزيل برامج التنمية الترابية الجديدة.
ويأتي هذا القرار امتداداً للإصلاحات الهيكلية التي همّت المراكز الجهوية للاستثمار منذ صدور القانون الإطار 47-18 سنة 2019. وقد تم استكمال هذه الإصلاحات سنة 2024 بالقانون 22-24، الذي عزز دور اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار عبر توحيد مسار المستثمر، ومنح آرائها صفة ملزمة.



