المغرب يعلّق نشاط الجمارك التجارية مع مليلية.. وغموض رسمي يثير قلق الفاعلين الاقتصاديين

اقتصاد الشرق

في خطوة مفاجئة، قررت السلطات المغربية تعليق نشاط الجمارك التجارية مع مدينة مليلية المحتلة، لأجل غير محدد، ما أثار ردود فعل غاضبة في أوساط الفاعلين الاقتصاديين الذين اعتبروا القرار ضربة جديدة للتجارة الحدودية، التي تعيش أصلاً وضعًا هشًا بسبب سلسلة من العراقيل التنظيمية والميدانية.

وأكد رجل الأعمال المليلي المعروف، خوانفران كيلس، أن الجمارك الإسبانية تلقت صباح الثلاثاء مراسلة إلكترونية رسمية من الجانب المغربي، تبلغها بتعليق جميع عمليات الاستيراد والتصدير عبر المعبر، إلى حين صدور تعليمات جديدة. ووفق كيلس، جاء القرار عقب محاولات متكررة فاشلة لنقل شحنة من الأجهزة الكهربائية نحو المغرب، دون تلقي أي رد من الجانب المغربي.

ورغم غياب بلاغ رسمي من الرباط يوضح خلفيات القرار، رجحت بعض المصادر ارتباط هذا التعليق المؤقت بعملية “مرحبا” الخاصة بعودة مغاربة العالم، والتي تمتد حتى منتصف شتنبر. في المقابل، نفت المندوبية الحكومية الإسبانية بمليلية أي علاقة بين الإغلاق المؤقت للعملية الجمركية و”مرحبا”، دون تقديم تفسير بديل.

وكانت المدينة قد شهدت في الأسابيع الأخيرة احتجاجات لرجال أعمال محليين، انتقدوا ما وصفوه بـ”الجمركة الصورية”، معتبرين أن المعبر الجمركي لا يؤدي أي دور فعلي في ظل توقف شبه تام لحركة التبادل التجاري، رغم الإعلان الرسمي عن إعادة فتحه في إطار اتفاق مغربي-إسباني سابق.

كيلس أشار أيضًا إلى أنه سبق أن تقدّم بمقترح لتوسيع قائمة السلع المسموح بتصديرها نحو المغرب، لكنه لم يتلق أي رد، ما اضطره لنقل بضائعه عبر الموانئ الإسبانية لإدخالها إلى المغرب بطرق بديلة، وهو ما يرفع الكلفة ويُهدد تنافسية نشاطه.

في تصريحات سابقة، اعتبرت سابرينا موح، المندوبة الحكومية الإسبانية بمليلية، أن فتح الجمارك مع المغرب يشكل فرصة اقتصادية واعدة للمدينة، مشيرة إلى أنه تم استيراد كميات محدودة من الفواكه والخضر من المغرب، من بينها 9000 كلغ من البطيخ و6000 كلغ من الشمام. غير أن الفاعلين الاقتصاديين يرون أن هذه العمليات تظل رمزية ولا تعكس انفتاحًا حقيقيًا للجمارك التجارية.

وفي السياق ذاته، عبّر إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد أرباب المقاولات بمليلية (CEME)، عن استيائه مما وصفه بـ”غياب الجدية” في تفعيل الاتفاقات الموقعة، مؤكدًا أن فتح المعبر يتم بطريقة “انتقائية ومزاجية”، تفتقر إلى الاستقرار والوضوح. وأضاف أن استمرار ما أسماه بـ”القانون الأحادي”، الذي يسمح فقط بدخول البضائع من المغرب دون السماح بالتصدير، يقوّض ثقة الفاعلين في مستقبل العلاقات التجارية عبر المعبر.

ودعا ألكوبا الحكومة الإسبانية إلى مراجعة الاتفاقيات الحالية، وإطلاق مسار تفاوض جديد يراعي مصلحة المقاولات المحلية، ويضمن استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يُعد شريانًا حيويًا للمدينة.

وفي ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل الجمارك التجارية، تتصاعد الأصوات المطالبة بتوضيحات رسمية وخارطة طريق واضحة، تُعيد الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين وتحوّل الحدود من نقطة توتر إلى فضاء للتنمية والتعاون المشترك.