البرلمان يغلق دورة الربيع بإقرار قوانين جوهرية وتأجيل ملفات شائكة

اقتصاد الشرق

انتهت الدورة الربيعية للبرلمان لعام 2025 يوم الثلاثاء 8 يوليو بإقرار عدة نصوص تشريعية رئيسية في مجلس النواب. شهدت الجلسة المصادقة على إصلاحات مهمة تمس مجالات العدالة والضمان الاجتماعي والضرائب المحلية وحق الإضراب.

غير أن بعض المشاريع المنتظرة، وعلى رأسها إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، لم تر النور بعد.

من أبرز النصوص التي تم تبنيها خلال دورة الربيع ذلك المتعلق بإصلاح المسطرة المدنية. بعد جدل كبير في البداية، خاصة من قبل المحامين، تمت الموافقة على مشروع القانون رقم 02.23 الخاص بالمسطرة المدنية. يجري هذا النص تعديلات عميقة على تنظيم المحاكمات المدنية والآجال الإجرائية.

من بين المستجدات التي يقدمها هذا النص وضع سقف للطعون. وهو توجه دافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لكنه ما زال يلقى رفضا من جانب بعض المراقبين. تمت المصادقة على النص من قبل مجلس النواب في القراءة الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025.

بذات الأهمية، تمت أيضا الموافقة على قانون المسطرة الجنائية من قبل مجلس النواب في 21 مايو 2025. يهدف هذا النص المنتظر إلى تعزيز حقوق الدفاع، والحد من تجاوزات الحراسة النظرية، وتحديث الإجراءات.

يشكل هذا النص لبنة أساسية في مشروع إصلاح القضاء ويقدم عدة مستجدات. إلا أنه يتعرض لانتقادات حادة بسبب المادتين 3 و7 اللتين تحد من وسائل الطعن المتاحة للجمعيات في قضايا المال العام.

بعد عقود من الانتظار، تمت المصادقة على القانون التنظيمي رقم 97.15 المنظم لممارسة حق الإضراب. يضع هذا النص أخيرا إطارا قانونيا لحق دستوري ظل معلقا لفترة طويلة. يتضمن النص توسيع نطاق الإضراب، ومراعاة المصالح المعنوية، فضلا عن تقليص الآجال، ضمن مستجدات أخرى.

ومع ذلك، لا يزال هذا النص في انتظار مراجعته من قبل المحكمة الدستورية.

كما تم خلال دورة الربيع هذه اعتماد نصوص مهمة أخرى، أبرزها مشروع قانون يتعلق بالضرائب المحلية. يقوم هذا النص بإصلاح إدارة عدة ضرائب (المهنية والسكنية والخدمات الجماعية)، مع توضيح مسؤوليات التحصيل بين المصالح الحكومية والجماعات الترابية.

أخيرا، تُعد مهنة محضر القضاء من المهن القلوبة التي استفادت من مراجعة خلال هذه الدورة. تمت المصادقة على القانون رقم 46.21 في جلسة عامة يوم 28 يناير 2025. يقوم هذا النص بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة وممارستها، بعد نقاشات طويلة بين وزارة العدل وممثلي المهنة، تخللتها عدة حركات احتجاجية.

رغم هذه الحصيلة التشريعية المكثفة، فإن عدة نصوص رئيسية لم يتم إيداعها أو دراستها قبل اختتام الدورة. يتعلق الأمر خصوصا بإصلاح مدونة الأسرة. بعد أن أُعلن عنه نهاية 2024، كان متوقعا منذ ذلك الحين، لكنه لم يقدم بعد إلى البرلمان رغم أنه كان من المفترض تقديمه قبل نهاية دورة الربيع.

كذلك يظل القانون الجنائي غائبا عن المسار التشريعي، رغم التعهد به منذ عدة سنوات. بعد سحبه من البرلمان عام 2021، كان من المفترض أن يخضع لمراجعة شاملة، كمكمل للقانون الجديد للمسطرة الجنائية الذي تمت المصادقة عليه الآن.

من بين الغائبين الكبار الآخرين عن دورة الربيع قوانين تنظيم المهن القانونية والقضائية (الموثقون، المحامون، إلخ)، والتي لم تشهد أي تقدم أيضا. كان الحكومة قد وعدت بإعادة هيكلة شاملة لهذه الأنظمة المهنية، لكن النصوص ما زالت بعيدة عن أن تُطرح للنقاش.

سمحت دورة الربيع 2025 باعتماد نصوص مهمة في مجالات العدالة والحماية الاجتماعية والحقوق النقابية. لكن عدة إصلاحات رمزية ما زالت حبيسة الوعود، بسبب غياب التوافق السياسي أو التقدم الإداري الكافي.

مع اقتراب دورة الخريف، تظل الحكومة مطالبـة بتقديم حلول على هذه الجبهات التشريعية الرئيسية. إذن، نلتقي عند استئناف العمل في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر لآخر سنة من الولاية التشريعية الحالية.