اجتماع إقليمي بالناظور لتسريع مشاريع تدبير الماء
اقتصاد الشرق
في إطار التنزيل العملي للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تدبير مستدام لهذه الثروة الحيوية، وتفعيلاً لمضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، انعقد صباح الأربعاء 9 يوليوز 2025 اجتماع للجنة الإقليمية لليقظة وتتبع تدبير الماء بإقليم الناظور.
حضر هذا الاجتماع عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، من بينهم ممثلة وكالة الحوض المائي لملوية، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق”، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات المعنية بتدبير الماء على المستوى الإقليمي.
خصص اللقاء لاستعراض مدى تقدم إنجاز المشاريع المائية المبرمجة بالإقليم، وبحث التدابير الكفيلة بتدبير الموارد المائية المتوفرة بشكل مستدام وفعال، خاصة في ظل الظرفية المناخية التي تتسم بندرة التساقطات وارتفاع الطلب على الماء.
ورغم أن الوضعية المائية بالجهة توصف بالمطمئنة نسبياً، فقد تمت الدعوة إلى اعتماد مقاربة استباقية، قائمة على التنسيق المحكم بين كافة الفاعلين، وتشجيع ترشيد الاستهلاك ونشر ثقافة الحفاظ على الموارد المائية.
كما تم تقديم عروض تقنية مفصلة حول نسبة تقدم عدد من المشاريع الكبرى، مثل مشروع تعلية سد محمد الخامس، وبناء سدين تليين، وإحداث محطتين لتحلية المياه (الأجاجة ومياه البحر)، بالإضافة إلى الدراسات التقنية والمواكبة الميدانية المرتبطة بها. وتم التوقف عند عدد من الإكراهات المطروحة، مع طرح حلول عملية لتجاوزها.
وشدد الحاضرون على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المائية المدرجة ضمن البرنامج الاستعجالي والمخطط الوطني للماء، مع احترام الآجال التعاقدية وتتبع سير الأشغال بشكل مستمر ودقيق.
وأكد الاجتماع أيضاً أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء المؤسساتيين، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الوزارية، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية ومكاتب الدراسات، من أجل ضمان نجاعة أكبر في التنفيذ وسرعة في الاستجابة لحاجيات الإقليم.
كما تم التشديد على مواصلة جهود التحسيس والتوعية، خاصة لدى الفلاحين، بهدف تعبئتهم وتشجيعهم على الانخراط في عملية الاكتتاب للاستفادة من مياه محطة تحلية البحر، بما يساهم في استدامة النشاط الفلاحي والحفاظ على المياه الجوفية.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن تدبير الماء يمثل أولوية وطنية كبرى، باعتباره دعامة أساسية للأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، والتنمية المستدامة، انسجاماً مع الرؤية الملكية السديدة التي تضع الأمن المائي في صلب العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
