إصلاح جدول تعويضات التأمين على السيارات: تغييرات جذرية في الأفق

اقتصاد الشرق

تشهد منظومة التأمين على السيارات في المغرب تحولاً جوهرياً مع اقتراب إصلاح جدول التعويضات الذي ظل سارياً منذ عام 1984. يأتي هذا التغيير استجابة لمتطلبات العصر الحالي وانسجاماً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية.

تركز التعديلات المقترحة بشكل أساسي على تعويضات الأضرار الجسدية، حيث تسعى إلى تحقيق عدالة أكبر في التعويضات المقدمة للضحايا. تشير المعلومات المتاحة إلى أن الإصلاح سيرفع قيمة الراتب الأساسي المستخدم في الحسابات بنسبة 30%، مع تطبيق تدريجي على مدى 3 إلى 5 سنوات لضمان سلاسة الانتقال.

ستستفيد شريحة واسعة من المواطنين من هذه التعديلات، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة مثل سائقي الدراجات النارية والمركبات ثلاثية العجلات. تشير التقديرات إلى أن ما بين 50% إلى 60% من حالات التعويض ستشهد تحسناً ملحوظاً في قيمة المبالغ الممنوحة، بينما لن تتأثر الحالات التي تتجاوز دخولها الحد الأدنى الجديد.

تعتمد آلية الحساب الحالية على معادلة دقيقة تأخذ في الاعتبار عدة معايير تشمل العمر ونسبة العجز ودرجة المسؤولية. ومن المتوقع أن تحافظ التعديلات على هذه المنهجية مع تحسين المعايير الأساسية المستخدمة فيها. يجدر بالذكر أن هذه التغييرات لن تؤثر على تحديد مسؤولية الأطراف في الحوادث، والتي ستظل خاضعة للتحقيقات الرسمية والقرارات القضائية.

يمثل هذا الإصلاح خطوة مهمة نحو تحديث منظومة التأمين في المغرب، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الضحايا وواقع سوق التأمين. كما يعكس حرص الحكومة على مواكبة التطورات الاقتصادية وضمان حماية أفضل للمواطنين، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها بنية الدخل ومستويات المعيشة منذ ثمانينيات القرن الماضي.