إصدار جديد من الصكوك الإسلامية لتعزيز سيولة البنوك التشاركية

اقتصاد الشرق

في مؤتمر صحفي عُقد على هامش المنتدى الثالث والعشرين لاستقرار المالية الإسلامية، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب يستعد لإصدار جديد من الصكوك الإسلامية (سندات إسلامية)، بالتشاور مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للعلماء. ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز سيولة البنوك التشاركية ودعم تطوير الصيرفة الإسلامية في البلاد.

وأكد الجواهري أن المغرب يخطط لإصدار ثاني صكوك إسلامية سيادية بعد أول إصدار تم في عام 2018، وذلك ردا على سؤال حول إعلان الحكومة في مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن نيتها إصدار صكوك جديدة.

وأوضح والي بنك المغرب أن العمل جار على المستوى الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للعلماء لدراسة المشروع والتحقق من شروطه، مشيرا إلى أن الاجتماعات بدأت منذ عام 2023 لبحث إصدار صكوك بقيمة مليار درهم (حوالي 100 مليون دولار).

وشدد الجواهري على أن تقدم هذا الملف مرتبط بالحصول على الموافقة الشرعية من المجلس الأعلى للعلماء، بالإضافة إلى استكمال الشروط الفنية المناسبة للسوق المغربية، قائلا: “لا يمكن المضي قدما دون رأي المجلس الأعلى للعلماء، والمناقشات مستمرة لتحديد جميع الجوانب اللازمة”.

ويهدف هذا الإصدار الجديد إلى معالجة مشكلة نقص السيولة في البنوك التشاركية، والتي تُعد عائقا رئيسيا أمام نمو الصيرفة الإسلامية في المغرب. وأضاف الجواهري: “حاليا، يبلغ حجم التمويلات التشاركية حوالي 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز الودائع 12 مليار درهم، مما يشير إلى وجود خلل هيكلي يجب معالجته”.

ورغم أن حصة التمويل الإسلامي لا تزال محدودة، حيث تمثل نحو 2% من إجمالي الأصول المصرفية، إلا أن القطاع شهد نموا سريعا بنسبة 27.6% بين عامي 2019 و2024.

وتطمح السلطات المغربية إلى إنشاء سوق منظم للصكوك السيادية لجذب المستثمرين المؤسساتيين، بما في ذلك المستثمرين من دول الخليج والسوق العالمية للتمويل الإسلامي.