منجميون تقليديون بتافيلالت وفجيج يطالبون بالحوار وإعادة النظر في ملحق وزاري

اقتصاد الشرق
نظم المنجميون التقليديون بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، الثلاثاء، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم مجموعة من القرارات والإجراءات التي يعتبرون أنها تمس نشاطهم المنجمي ومستقبلهم المهني.
وركز المحتجون بالأساس على الملحق المرتبط بقرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رقم 913.26، الصادر بتاريخ 16 ذي القعدة 1447 الموافق لماي 2026. ويتعلق القرار بتحديد دفتر التحملات المبرم بين الممثل القانوني لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج ومستغل مصنع يتوفر على مستودع مرخص به.
وندد المحتجون بتوقيف تجديد بطاقات مراقبة المواد المتفجرة، معتبرين أن لهذا الإجراء انعكاسات مباشرة على سير الأنشطة المنجمية، بالنظر إلى ارتباط هذه المواد بعدد من العمليات الأساسية في الاستغلال المنجمي.
منهجية اتخاذ القرارات
أكد المنجميون التقليديون، خلال هذا الشكل الاحتجاجي، أن اعتراضهم لا يقتصر على مضمون القرارات، بل يشمل منهجية اتخاذها دون فتح باب التشاور والحوار مع المهنيين المعنيين. ويعتبر هؤلاء أنفسهم الطرف الأكثر ارتباطا بالقطاع والأكثر تأثرا بتداعيات القرارات المتخذة بشأنه.
وأبرز المحتجون الأهمية الحيوية للنشاط المنجمي بالمنطقة، باعتباره أحد الأعمدة الاقتصادية والاجتماعية ومصدرا أساسيا للدخل لعدد كبير من الأسر، ومساهما في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وطالبوا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومختلف الجهات المسؤولة بفتح حوار جاد ومسؤول، وإعادة النظر في الملحق موضوع الاحتجاج، ومعالجة إشكالية توقيف تجديد بطاقات مراقبة المواد المتفجرة، بما يضمن استمرارية النشاط المنجمي في إطار قانوني واضح ومنصف.
كما شدد المنجميون على ضرورة احترام المقتضيات والحقوق التي يكفلها الظهير الشريف المنظم لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وحماية حقوق المهنيين ومكتسباتهم، وضمان عدم تهميشهم في القرارات التي ترسم مستقبل قطاعهم. وبحسب المحتجين، فإن مطلبهم ليس الامتياز، وإنما الإنصاف والحق في المشاركة والتشاور.



