شغور منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بالشرق يتواصل مع انطلاق ميناء الناظور غرب المتوسط

اقتصاد الشرق

تتواصل وضعية شغور منصب المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق منذ نونبر 2024، بعد انتقال محمد صبري لتولي إدارة المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس. ومنذ ذلك الحين، كُلف رشيد الرامي، الذي كان يشغل منصب مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي، بتسيير المؤسسة بالنيابة، دون أن تعلن الجهات الحكومية عن اسم المدير العام الجديد، وفق ما أورده موقع “دابا ماروك”.

وخلال هذه الفترة، واصل المركز أداء مهامه والمشاركة في مبادرات اقتصادية مختلفة، من بينها القافلة الجهوية التي انطلقت من وجدة في نونبر 2025، بهدف تعريف المقاولات الصغيرة والمتوسطة بنظام الدعم المتوفر.

غير أن استمرار التسيير بالنيابة يثير تساؤلات حول المسؤوليات المؤسساتية والحاجة إلى قيادة مستقرة، إذ يرى الموقع أن غياب مدير عام رسمي يعكس ضرورة وجود رؤية استراتيجية واضحة لمواكبة التحولات الاقتصادية المقبلة.

ترشيحات بلا نتائج منذ أشهر

أعادت وزارة الاستثمار، في مارس 2026، فتح باب الترشيحات لشغل المنصب، وحددت 16 مارس آخر أجل لتقديمها. ورغم أن المقابلات أُجريت منذ أشهر، لم تُعلن النتائج بعد، ما يزيد الغموض حول المسار.

وتتزايد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول أسباب تأخر الإعلان عن المدير الجديد، وما إذا كان ذلك ناتجاً عن عوائق إدارية أو أسباب أخرى غير معروفة. ويؤثر هذا التأخر بشكل مباشر في مؤسسة يُفترض أن تكون في صدارة التحولات الاقتصادية بالجهة.

ميناء الناظور غرب المتوسط والرهان الجهوي

يرتبط هذا النقاش بمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُتوقع أن يسهم في إعادة هيكلة الخريطة الاقتصادية للجهة، واستقطاب الاستثمارات وإحداث فرص شغل جديدة، ما يجعل دور المركز الجهوي للاستثمار محورياً في هذا السياق.

ولا يقتصر الأمر على شغور إداري، بل يطرح تحدياً أمام قدرة المنظومة الجهوية على مواكبة الفرص المتاحة مع تشغيل الميناء. وحسب خبراء، تتطلب المرحلة الحالية قيادة مؤسساتية قادرة على اتخاذ المبادرة والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

ولا يفترض أن يقتصر الرهان على جذب المستثمرين إلى الناظور ومحيط الميناء، بل أن تشمل الجهود جميع أقاليم جهة الشرق، بما فيها وجدة وجرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والدريوش، وهو ما يستدعي مؤسسة قوية قادرة على تنمية المنطقة بوصفها محوراً اقتصادياً متكاملاً.

وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الجهة، خصوصاً مع بلوغ معدل البطالة 22.1 في المائة خلال سنة 2025، ما يعكس الحاجة إلى استقطاب الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وبينما يواصل رشيد الرامي تسيير المركز بالنيابة والحفاظ على استمرارية العمل، يسود، حسب المصدر ذاته، إجماع بين الفاعلين الاقتصاديين على ضرورة الانتقال من التدبير المؤقت إلى قيادة مؤسساتية رسمية، تتوفر على الصلاحيات اللازمة لتنفيذ استراتيجية واضحة وطويلة الأمد.