تصفية الكروج لشركته الفلاحية ببركان بعد 17 سنة من الاستثمار
اقتصاد الشرق
وضع البطل العالمي المغربي السابق هشام الكروج حداً لنشاطه الفلاحي بمسقط رأسه بمدينة بركان، بعد 17 سنة من الاستثمار في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بجهة الشرق.
وحسب ما أورده موقع “مغرب أنتلجنس”، قرر الكروج، الذي اعتزل ميادين ألعاب القوى سنة 2006 واتجه نحو عالم المال والأعمال، تصفية شركته الرئيسية الناشطة في القطاع الفلاحي. ويتعلق الأمر بشركة “ضيعات الاستغلال الفلاحي الكروج” (Domaine d’Exploitation Agricole ELG)، التي تأسست في شتنبر 2009 بمدينة بركان، ويمتلك رأسمالها بالكامل بصفته الشريك الوحيد. وأورد الموقع نفسه أن قرار التصفية اتُّخذ في أواخر أكتوبر 2026.
وتخصصت الشركة طيلة سنوات اشتغالها في استغلال الضيعات الفلاحية العمومية والخاصة، وتربية المواشي، وشراء وتسويق المنتجات الفلاحية وتوزيعها، إلى جانب أنشطة الاستيراد والتصدير. وارتبط اسم الكروج في هذا المجال بإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، اعتماداً على تقنيات حديثة في الزراعة والإنتاج، مع تسويق المنتوج محلياً ودولياً.
أسئلة بلا أجوبة حول خلفيات القرار
لم يكشف الكروج عن أسباب قراره، ولم تتضح بعد المعطيات الكاملة حول ما إذا كانت التصفية ستقتصر على القطاع الفلاحي وحده. ويظل مطروحاً احتمال أن تكون مقدمة لإعادة هيكلة تشمل استثماراته الأخرى الموزعة بين العقار والفندقة والتجارة الدولية.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات في الأوساط الاقتصادية المحلية ببركان، بالنظر إلى الوزن الرمزي والاقتصادي لمشاريع الكروج بالمنطقة منذ دخوله غمار الاستثمار، عقب تتويجاته الأولمبية في سيدني 2000 وأثينا 2004.
مسار استثماري لم يخلُ من التحديات
شهدت إحدى ضيعات الكروج الفلاحية ببركان، خلال صيف 2024، احتجاجات ووقفات نظمها عدد من العمال الزراعيين المطرودين، الذين طالبوا حينها بتسوية وضعيتهم وصرف مستحقاتهم المالية العالقة.
وكان الكروج قد وجد نفسه في سجال علني بمسقط رأسه خلال غشت 2017، إثر خلاف مع رئيس المجلس البلدي لبركان حول ملف المسلخ البلدي. واتهم الكروج حينها مسؤولي المجلس بتبديد مبلغ 250 مليون سنتيم (2,5 مليون درهم)، قال إنه تبرع به لبناء مسلخ عصري يستجيب لمعايير السلامة الصحية، وطالب بفتح تحقيق وافتحاص مالية المجلس.
في المقابل، نفى رئيس البلدية هذه الاتهامات بشكل قاطع، موضحاً أن الأمر لم يكن تبرعاً، بل التزاماً استثمارياً بقيمة 2,5 مليون درهم، منصوصاً عليه في دفتر تحملات صادق عليه المجلس في يناير 2009 لفائدة شركة “تيرابروم” المملوكة للكروج. وأضاف أن الكروج لم يوقع العقد ولم يلتزم بشروطه.
