البرلمانية خنيتي تسائل الحكومة عن حصة الكفاءات المحلية في وظائف ميناء الناظور غرب المتوسط
اقتصاد الشرق
وجّهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تستفسر فيه عن الآليات والمعايير المعتمدة لضمان استفادة الكفاءات واليد العاملة المحلية من فرص الشغل التي يتيحها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن قلقاً متزايداً يسود أوساط الشباب والخريجين بإقليم الناظور، إذ لوحظ أن عدداً من التوظيفات والتعيينات، ولا سيما في الشقين التقني والإداري، تستقطب كفاءات من مراكز تكوين خارج الإقليم، في حين يجد خريجو المنطقة أنفسهم في مراتب متأخرة ضمن قوائم المترشحين لشغل الوظائف المتاحة على أرضهم.
ثلاثة محاور للمساءلة
تمحورت تساؤلات النائبة حول ثلاثة محاور جوهرية: أولها الآليات الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الكفاءات المحلية في وظائف الميناء. وثانيها البرامج التكوينية الاستباقية المنسقة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسات التكوين المهني بالإقليم، بهدف ملاءمة مهارات شباب المنطقة مع الحاجيات الدقيقة للميناء. أما المحور الثالث فيتعلق بضمان الشفافية في قنوات الوساطة الخاصة بتشغيل شركات المناولة والخدمات الشريكة في المشروع.
وأكدت خنيتي أن ساكنة إقليم الناظور والمناطق المجاورة علّقت آمالاً واسعة على هذا المشروع من أجل إنعاش الحركة التجارية وخلق فرص شغل حقيقية تحدّ من معضلة البطالة، مطالبةً الوزير بإيضاح التدابير المتخذة للحفاظ على البعد المحلي في مسار التشغيل المرتبط بهذا الورش الاستراتيجي.
