ثورة في التأمين الإجباري.. تحديث التعويضات وإطلاق خدمات رقمية

اقتصاد الشرق

يشهد قطاع التأمين على السيارات تطوراً ثلاثي الأبعاد يشمل مراجعة شاملة لجدول التعويضات الثابت منذ 1984، وإطلاق شهادة التأمين الرقمية، وإتمام منصة متعددة القنوات لدفع الأقساط.

فقد كشف العدد العاشر (يونيو 2025) من بريد التأمين عن مشروع مراجعة جدول تعويضات تأمين السيارات الذي لم يتغير منذ الظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984. ويقود وزارة العدل هذا المشروع الذي دخل المسار التشريعي للموافقة عليه.

ويتضمن المشروع تطورات رئيسة أبرزها رفع تدريجي لمستويات التعويض، مما سيستلزم بالضرورة تعديل أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات. وجاءت هذه المراجعة التي أُعلن عنها خلال ملتقى الدار البيضاء للتأمين في أبريل الماضي، كخطوة محورية لتكييف القطاع مع الواقع الحالي، بهدف تحسين تعويض المتضررين ومواءمة الأقساط مع مستويات المخاطرة الفعلية، ضمن رؤية تسعيرية أكثر إنصافاً.

بالتوازي مع ذلك، تتقدم عملية التحول الرقمي للقطاع بخطى ثابتة عبر مشروعين تقنيين على وشك الإنجاز. الأول يتعلق بإطلاق شهادة التأمين الرقمية للسيارات التي تشرف عليها كل من الاتحاد المغربي للتأمين (FMA) والهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، حيث ستلغي هذه الشهادة الإلكترونية النسخة الورقية، لتسهيل وصول المؤمن لهم وتعزيز موثوقية عمليات المراقبة.

أما المشروع الثاني فيتمثل في المنصة المتعددة القنوات المبتكرة لدفع أقساط التأمين التي هي في مراحلها النهائية. وستدمج المنصة وسائل دفع متعددة تشمل نقاط البيع الإلكترونية و”فاتورتي” والنقد والشيكات، مع آلية تسوية تلقائية للتدفقات مع أنظمة شركات التأمين. وقد عقدت ورشة عمل متخصصة نهاية أبريل الماضي بالتعاون مع المركز البنكي المشترك للوسائل الدفعية لضبط الجوانب التقنية لهذا النظام.