اقتصاد المغرب يتجاوز التوقعات: نمو قوي بـ4.8% في الربع الأول من 2025
اقتصاد الشرق
شهد الاقتصاد المغربي بداية قوية لعام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام، وفقاً لأحدث بيانات الحسابات القومية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. جاء هذا الأداء أفضل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.2%، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي. وقد أسهم القطاع الزراعي بشكل إيجابي في هذا النمو رغم الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4.5% مقارنة بانكماش بلغ 5% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت الأنشطة غير الزراعية أداءً قوياً أيضاً، حيث نما هذا القطاع بنسبة 4.6% مدعوماً بتحسن ملحوظ في عدة قطاعات رئيسية. فقد شهد قطاع البناء والأشغال العمومية نمواً بنسبة 6.3%، بينما ارتفعت قيمة القطاعات الصناعية التحويلية بنسبة 3.4%. كما سجل قطاع الكهرباء والماء نمواً بنسبة 5%، في حين تباطأت وتيرة النمو في الصناعات الاستخراجية إلى 6.7% بعد أن كانت قد سجلت نمواً قوياً في العام السابق.
على صعيد قطاع الخدمات، برزت عدة أنشطة كمساهم رئيسي في النمو الاقتصادي. فقد قفزت قيمة قطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 9.7%، مما يعكس انتعاشاً قوياً في القطاع السياحي. كما نما قطاع التعليم والصحة بنسبة 6.2%، بينما سجلت الخدمات المالية والتأمينات نمواً بنسبة 6.8%. من ناحية أخرى، شهد قطاع النقل والتخزين تباطؤاً في وتيرة النمو ليصل إلى 4%، كما تراجعت نسبة النمو في قطاع المعلومات والاتصالات إلى 0.5% فقط.
على مستوى الطلب الكلي، سجلت المؤشرات الاقتصادية تحسناً ملحوظاً. فقد ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 8% مقارنة بنسبة 4% في الربع الأول من العام الماضي، مساهماً بما يقارب 8.5 نقطة في النمو الاقتصادي. كما قفزت الاستثمارات الإجمالية بنسبة 17.5%، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، استمرت التجارة الخارجية في ممارسة ضغوط سلبية على النمو، حيث ساهمت بنحو 3.8 نقطة سلبية بسبب الارتفاع الكبير في الواردات مقابل النمو الضعيف للصادرات.
أما على صعيد الأسعار، فقد شهد الاقتصاد الوطني تباطؤاً في وتيرة التضخم، حيث انخفض معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار إلى 2.1% مقارنة بـ 3.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.9%، بينما نما الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 6%. من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الادخار الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 26.8% مقارنة بـ 27.6% في الربع الأول من 2024، في حين ارتفعت نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28.8%.
تشير هذه المؤشرات الإيجابية إلى تعافي الاقتصاد الوطني وبداية مرحلة جديدة من النمو، رغم بعض التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية. وقد عبرت توقعات بنك المغرب عن تفاؤل حذر، حيث يتوقع البنك المركزي أن يصل معدل النمو السنوي إلى 4.6% لعام 2025 بأكمله. كما تؤكد البيانات المراجعة للمندوبية السامية للتخطيط على تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تعديل معدلات النمو للأعوام 2022 و2023 و2024 إلى 1.9% و3.7% و3.8% على التوالي.
