المجلس الحكومي يصادق الخميس على تأسيس جامعة مستقلة بالناظور تضم 4 كليات متخصصة

اقتصاد الشرق

سينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 12 من ذي القعدة 1447، الموافق لـ 30 أبريل 2026، بالرباط، وقد تضمّن جدول أعماله مشروع مرسوم رقم 2.25.561 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411، الموافق لـ 18 يناير 1991، المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. ويُعدّ هذا المشروع، الذي سيقدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خطوة تنظيمية تطال مباشرة الكلية متعددة التخصصات بالناظور، في مسار طال انتظاره من طرف طلبة المنطقة والمهتمين بشأنها التعليمي.

إعادة هيكلة تنظيمية بالناظور

تنصّ التعديلات المقترحة على تحويل الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع كليات متخصصة مستقلة، هي: كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير، وكلية اللغات والآداب والفنون، وكلية العلوم التطبيقية. وتنتظر هذه الهيكلة المصادقة الرسمية عليها خلال جلسة الخميس المقبل.

ظلّت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، منذ تأسيسها سنة 2004، المؤسسة الجامعية الوحيدة في الإقليم، تابعةً لجامعة محمد الأول بوجدة. وعلى مدار سنوات، تعالت أصوات الطلبة والمهتمين بالشأن التعليمي في المنطقة مطالبةً باستقلالية المؤسسة وتحويلها إلى جامعة قائمة بذاتها، وهو ما يستجيب له هذا المرسوم من خلال التقسيم التخصصي المقترح.

جدول أعمال متنوع

إلى جانب الملف الجامعي، يتضمّن جدول أعمال المجلس عدداً من مشاريع النصوص القانونية، أبرزها مشروع قانون رقم 041.25 يتعلق بتغيير قانون الحقوق العينية والظهير الشريف المنظّم للالتزامات والعقود، إضافة إلى قوانين تتعلق بالملكية المشتركة والإيجار المفضي إلى التملك. كذلك يشمل الجدول مشروع قانون رقم 032.26 لتغيير مدونة الشغل، يقدّمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وعلى الصعيد الدولي، يتضمّن الجدول المصادقة على اتفاقية تعاون في مجال الأمن أُبرمت بين المغرب وحكومة بوركينا فاسو في دجنبر 2025.

وبعد انتهاء أشغال المجلس، يُرتقب أن تعقد الحكومة اجتماعاً موازياً مخصصاً لدراسة مقترحات القوانين.