تعزيز التعاون في مجال النقل الطرقي بين المغرب وإسبانيا

اقتصاد الشرق

عقدت اللجنة المشتركة للنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين المغرب وإسبانيا اجتماعها الدوري يومي 19 و20 يونيو 2025 بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام في العاصمة الإسبانية مدريد. ترأس الاجتماع عن الجانب الإسباني السيدة روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل، فيما مثل الجانب المغربي السيدة لالة بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك.

أكد الطرفان خلال الاجتماع على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، معبرين عن إرادتهما المشتركة لتطوير منظومة النقل الطرقي وتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. كما اتفقا على ضرورة تحسين الأداء اللوجستي والنظم التنظيمية لضمان سلامة وكفاءة عمليات النقل الدولي بين البلدين.

تطور المبادلات التجارية وزيادة حصص الرخص

تطرق الاجتماع إلى التطور الإيجابي الذي شهدته المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال العام 2024، حيث سجلت أرقاماً قياسية في حركة النقل الطرقي. في هذا الإطار، قدم الجانب المغربي طلباً لزيادة حصة رخص السفر السنوية إلى 110 آلاف رخصة، بزيادة قدرها 30 ألف رخصة مقارنة بالعام السابق، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد وتسهيل حركة النقل بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة التقنية في أكتوبر 2025 لمتابعة تحديث البيانات وتحديد الحصص للسنة المقبلة. ومن المقرر أيضاً تنظيم اجتماع مشترك في المغرب بناءً على طلب الجانب المغربي، في إطار مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

التحول الرقمي وتحديث الأنظمة

شكل التحول الرقمي محوراً هاماً في نقاشات اللجنة، حيث اتفق الطرفان على اعتماد منصة CEMT/ITF اعتباراً من يناير 2026. كما تم الاتفاق على دراسة نماذج انتقالية للرخص خلال الفترة المقبلة، في إطار مسار التحديث الشامل لأنظمة النقل الطرقي بين البلدين.

تعزيز نقل المسافرين ومعالجة التحديات

خصص جزء من الاجتماع لمناقشة موضوع نقل المسافرين، حيث أكد الجانب الإسباني على أهمية تعزيز الخطوط المنتظمة خاصة خلال فصل الصيف. من جانبه، أعلن الجانب المغربي عن عزمه تعزيز هذه الخدمات في إطار عملية “مرحبا”، رغم التراجع النسبي في الطلب لصالح النقل الجوي.

كما ناقش الطرفان عدداً من التحديات المشتركة، بما في ذلك:

• ظاهرة الاكتظاظ في ميناء طنجة المتوسط
• تبسيط إجراءات منح رخص النقل الاستثنائي
• مشكلة الغرامات المتعلقة بتجاوز حد الوقود في ميناء الجزيرة الخضراء

وفي هذا الصدد، أوضح الجانب الإسباني أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الامتثال للتشريعات الأوروبية المعمول بها.

تعزيز التكامل الاقتصادي

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا في مجال النقل الطرقي، الذي يشكل ركيزة أساسية للتبادل التجاري وحركة الأفراد بين البلدين. وتعكس هذه اللقاءات الدورية التزام الطرفين بتنسيق الجهود لتحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل حركة البضائع والأفراد، بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

يذكر أن هذه اللجنة المشتركة تشكل إطاراً مؤسساتياً هاماً للحوار والتعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال النقل الطرقي، حيث تسهم في معالجة التحديات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي.