الناظور

ميناء الناظور غرب المتوسط يضع مقاولات الشرق أمام رهان الاندماج في سلاسل القيمة

اقتصاد الشرق

يفتح دخول أول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط حيز الاستغلال آفاقاً جديدة أمام اقتصاد جهة الشرق. غير أن استفادة الجهة من المركب المينائي والصناعي تظل، بحسب محمد أمين الفاطمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، رهينة بقدرة المقاولات المحلية على الولوج إلى سوق كبار المستثمرين والتموقع في الأنشطة الصناعية واللوجستية المرتبطة بالميناء.

جاء ذلك خلال استضافة الفاطمي في برنامج «Le 12/13» على منصة «ميديا24» يوم الخميس 5 نونبر 2026. وتشير التوقعات المرتبطة بالمركب إلى نحو 34 ألف منصب شغل في المدى القصير.

ثلاثة آثار منتظرة على الاقتصاد الجهوي

يرى الفاطمي أن الميناء سيكون له ثلاثة آثار رئيسية على اقتصاد الجهة. يتعلق الأول بالجاذبية، إذ قال إن الميناء سيتيح تحسناً كبيراً في جاذبية جهة الشرق للاستثمارات الوطنية والدولية. ويرتبط الثاني بتنويع النسيج الاقتصادي عبر إحداث منظومة مندمجة في سلاسل القيمة الدولية. أما الثالث فيهم الفرص الجديدة التي ستُتاح أمام مقاولات الجهة.

ويشترط ذلك ألا يشتغل الميناء كمنصة معزولة عن محيطه الاقتصادي. وفي هذا السياق، ذكّر الفاطمي بأن فك العزلة عن الشرق لم يبدأ مع دخول المركب حيز الاستغلال، مستنداً إلى الخطاب الملكي ليوم 18 مارس 2003 الذي تضمن استراتيجية تنموية بعيدة المدى للجهة.

وأشار إلى مشاريع الربط، ومنها الطريق السيار فاس-وجدة، وورش الطريق السيار كرسيف-الناظور غرب المتوسط، ومشاريع سككية قيد الإنجاز. ويضم ذلك خطاً بطول 49 كيلومتراً بين سلوان والميناء يُنتظر دخوله حيز الخدمة سنة 2028، إضافة إلى مشروع خط وجدة-الناظور عبر بركان الذي ما يزال قيد الدراسة.

ويتواصل العمل، بحسب الفاطمي، مع السلطات الجهوية لوضع خريطة طريق مشتركة تمكّن المقاولات والأجراء وطالبي الشغل بالجهة من الاندماج في المنظومات الاقتصادية الجديدة. وأحال في هذا الصدد على التوجه الوارد في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 28 أكتوبر، الذي شدد على ضرورة استفادة جميع الأقاليم المعنية من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المينائية.

قطاعات مرتبطة بالميناء ومقاولات حاضرة بالجهة

يرى رئيس الاتحاد أن عدة قطاعات يمكن أن ترافق تطور الميناء، من بينها الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والنقل متعدد الوسائط والتخزين والصناعات التحويلية.

وتوجد بالجهة مقاولات منها شركة Aeolon المتخصصة في صناعة شفرات الرياح، وشركتا Aptiv وHirschmann Automotive في تجهيزات السيارات. كما يبدي صناعيون من بركان في مجال الصناعات الغذائية اهتماماً بأنشطة التخزين والنقل وتدبير المخزونات بالقرب من الميناء. وقال الفاطمي: «دورنا ليس إحداث مشاريع معزولة حول الميناء، بل مشاريع مندمجة داخل الميناء».

ويقتضي هذا الاندماج تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة الجهوية من وسائل العمل مع المجموعات الدولية الكبرى. ويعتبر الفاطمي أن على المقاولات المحلية ألا تقتصر على خدمات هامشية مثل نقل المستخدمين والفندقة، بل أن تصبح مناولاً ومورداً مباشراً.

ولهذا الغرض يعتمد الاتحاد على المنصة الوطنية MyCGEM التي تربط المستثمرين الجدد بالمقاولات المنخرطة في الاتحاد. ويشتغل كذلك مع «Maroc PME» لمواكبة المقاولات في الحصول على الشهادات وتحسين معايير الجودة.

غير أن الولوج إلى سوق الشركات متعددة الجنسيات يظل مشروطاً باحترام معاييرها. وبشأن إمكانية تخصيص جزء من المشتريات أو المناولة للمقاولات المحلية، يرى الفاطمي ضرورة إيجاد توازن بين القدرة التنافسية الدولية للمركب والعائدات المتوقعة لفائدة الموردين الجهويين. وأشار إلى عمل مع المركز الجهوي للاستثمار لتحسين الشفافية بشأن برامج الشراء وطلبات العروض، بما يتيح لمقاولات الجهة التموقع بشكل أفضل.

كما اعتبر أن تغييراً في الثقافة المقاولاتية بات ضرورياً، وقال: «تاريخياً لدينا ثقافة تجار في الجهة، واليوم نحاول الانتقال من ثقافة التاجر إلى ثقافة المقاول». ويتمثل الرهان خصوصاً في مساعدة المقاولات على تلبية متطلبات المجموعات الكبرى والاندماج في سلسلة إمدادها.

التكوين والكفاءات

يطرح تطور الميناء كذلك مسألة الكفاءات المتوفرة محلياً. وتتحدث التوقعات المرتبطة بالمركب عن 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر في المدى القصير. وعلى المدى الأبعد، يتحدث الفاطمي عن إمكانية بلوغ 100 ألف منصب.

وللاستجابة لهذه الحاجيات، أبرز الفاطمي قدرات التكوين الموجودة بالجهة. فجامعة محمد الأول تضم نحو 80 ألف طالب، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمدينة المهن والكفاءات بالناظور 2500 شاب. وأشار أيضاً إلى تكوينات في الصناعة والهندسة المدنية والمهن المرتبطة بالأنشطة المينائية.

لكن هذه المؤسسات لن تكون كافية وحدها. ويقر رئيس الاتحاد بضرورة تعبئة كفاءات من جهات أخرى وإقامة شراكات مع المقاولات والجامعات ومؤسسات التكوين.

وأشار إلى اتفاقية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وشراكة مع التعاون البلجيكي حول مواكبة شباب مقاولين من الجهة من طرف مغاربة مقيمين ببلجيكا. وتوجد اتفاقية أخرى قيد الإعداد حول الشغل اللائق للنساء. ويتمثل الهدف في بناء برامج تكوين وفق الحاجيات الفعلية للمقاولات مع إعطاء الأولوية لشباب الشرق.

استفادة مختلف أقاليم الجهة

يتمثل رهان آخر في تفادي تركز الانعكاسات الاقتصادية للميناء بإقليمي الناظور والدريوش وحدهما. فالجهة تضم عدة أقطاب اقتصادية يمكن ربط أنشطتها مباشرة بتطور الميناء.

ويذكّر الفاطمي بأن الأقاليم طورت على مر السنين اختصاصات متكاملة. فوجدة تضم مقاولات متخصصة في الخدمات والرقمنة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بينما تتوفر بركان على خبرة في الصناعات الغذائية والتلفيف والتخزين المبرد.

وقد تستقر مقاولات بركان قرب الميناء لمواكبة الصناعيين وتسهيل التصدير. ومن المرتقب أن يتجه ميناء بني أنصار نحو الصيد والترفيه ونقل المسافرين، مع نقل تدريجي لباقي الأنشطة التجارية إلى ميناء الناظور غرب المتوسط.

وتضم تاوريرت وكرسيف مقاولات ناشطة في الصناعات الغذائية الزراعية، خاصة في سلسلتي الزيتون والمشمش. وبإمكان هذه المقاولات استعمال الميناء في المبادلات التجارية الدولية، بعدما كانت بضائعها تمر حتى الآن عبر طنجة.

ومن شأن هذا القرب أن يخفض تكاليف النقل ويحسن تنافسيتها في الأسواق الخارجية، بما يتيح لها هوامش ربح أفضل أو أسعاراً أكثر تنافسية.

ويرى رئيس الاتحاد أن الرهان الأساسي يظل إدخال مجمل النسيج المقاولاتي الجهوي في سلاسل القيمة الوطنية والدولية، سواء كانت لوجستية أو صناعية أو طاقية. وبهذا الشرط فقط يمكن للميناء أن يصبح محركاً حقيقياً لتنمية الجهة بأكملها.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button