تسريع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: البرلماني مصطفى توتو يطالب بإنصاف إقليم جرادة
اقتصاد الشرق
طالب مصطفى توتو، البرلماني عن إقليم جرادة وعضو فريق تجمع الوطنيين الأحرار، بتسريع إخراج قانون الإطار المنظّم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكداً أن هذا القطاع يمثّل رافعة حقيقية للمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، وفي مقدمتها إقليم جرادة الذي وصفه بأنه رائد في هذا المجال.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية في إطار الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنسيج التعاوني، حين أخذ البرلماني الكلمة موجّهاً حديثه إلى كاتب الدولة المكلف بالقطاع، معرباً عن ارتياحه لتعيينه على رأس هذه المهمة، ومُثنياً على ما وصفه بالكفاءة والالتزام الذي أبدله منذ توليه مسؤولياته.
حصيلة بالأرقام ومطالب بالتسريع
أشار توتو إلى أن الحكومة قدّمت عرضاً يرتكز على أرقام ملموسة ومنجزات ميدانية، مشيراً إلى أن ما تحقق في قطاع التعاونيات خلال فترة وجيزة يشكّل تحولاً هادئاً في بنية الاقتصاد الوطني. غير أن الإشادة لم تُغنِه عن طرح مطالب واضحة، إذ دعا إلى الإسراع في إصدار قانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبراً أن نتائج الأسبوع الوطني ينبغي أن تكون انطلاقة فعلية للقطاع على المستوى الوطني.
جرادة ومطلب الإنصاف
خصّ البرلماني إقليم جرادة بالذكر بوصفه نموذجاً يستحق عناية خاصة ضمن منظومة الاقتصاد الاجتماعي، داعياً كاتب الدولة إلى مزيد من الانتباه لهذا الإقليم الذي يندرج ضمن ما سمّاه “المغرب العميق”، في إشارة إلى المناطق التي تبقى بحاجة إلى سياسات تنموية أكثر استجابة لخصوصياتها.
وختم توتو مداخلته بتجديد دعم فريقه البرلماني لمجهودات القطاع على المستويين الوطني والدولي، مؤكداً أن الرهان الحقيقي يكمن في ترجمة هذه الجهود إلى أثر ملموس في حياة ساكنة المناطق النائية.
