رابطة مستثمري جهة الشرق تقترح لجنة عليا للتحكيم في ملفات التعمير العالقة بالناظور
اقتصاد الشرق
في خطوة تهدف إلى معالجة إشكاليات متراكمة في قطاع التعمير بإقليم الناظور، كشفت رابطة المستثمرين بجهة الشرق عن مذكرة اقتراح تدعو فيها إلى إحداث لجنة عليا للتحكيم والتسوية العمرانية، تتولى دراسة ملفات التعمير المرفوضة أو العالقة وإيجاد حلول قانونية وتقنية لها.
وتنطلق المبادرة من تشخيص واقعي للإكراهات التي تعترض المستثمرين والمواطنين في مسار الحصول على رخص التعمير، إذ تُشير المذكرة إلى أن المنصة الرقمية المعتمدة حالياً، رغم إسهامها في تحديث الإدارة وتقريب الخدمات، لا توفر آلية فعالة للتعامل مع الملفات المرفوضة أو المعلّقة. ويترتب على ذلك وضع صعب يجد فيه عدد من المستثمرين والمواطنين أنفسهم أمام قرارات إدارية نهائية دون إمكانية واقعية لإعادة النظر فيها أو تسوية أوضاعهم.
لجنة موازية بصلاحيات تقريرية
تقترح الرابطة إحداث هيئة موازية ومكملة لعمل المنصة الرقمية، تضم كفاءات من القطاعين العام والخاص، تشمل مهندسين معماريين ومدنيين وخبراء قانونيين وممثلين عن الوقاية المدنية ومهنيين ذوي تجربة. والأهم أن تُمنح هذه اللجنة صلاحيات تقريرية فعلية تُخوّلها إعادة تقييم الملفات واقتراح حلول عملية وإصدار قرارات نهائية ملزمة، بما يحقق التوازن بين احترام ضوابط التعمير والاستجابة للإكراهات التي يواجهها أصحاب المشاريع.
وترى الرابطة أن هذا المقترح يتجاوز منطق الرقمنة وحده، نحو إرساء ثقافة إدارية قائمة على البحث عن الحلول بدل الاكتفاء بالرفض، بما من شأنه تعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين وتسريع وتيرة التنمية المحلية.
دعوة للبرلمانيين واللجان المختصة
ختمت الرابطة مذكرتها بمطالبة مختلف الجهات المعنية، بما فيها البرلمانيون، بتبني هذا المقترح والعمل على دراسته داخل اللجان المختصة بهدف تأطيره قانونياً وتنزيله على أرض الواقع، مُعلنةً في الآن ذاته استعدادها للمساهمة بخبراتها في إنجاح هذا الورش.
