نسخة الأسبوع من مجلتكم
Sonasid ترفع إيراداتها إلى 4.5 مليارات درهم خلال 2025 وسط دينامية قطاع البناء المغربي
اقتصاد الشرق
تُظهر نتائج Sonasid 2025 مدى الحيوية التي يعرفها قطاع الحديد والصلب الوطني، باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بحركية قطاع البناء المغربي. فقد أعلنت المجموعة، خلال الفترة بين يناير وشتنبر 2025، عن تسجيل إيرادات موحدة بلغت 4,532 مليون درهم، هو نمو يناهز 19% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا التطور تفاعلًا إيجابيًا بين دينامية الأوراش الوطنية من جهة، والاختيارات التجارية والصناعية التي تبنتها الشركة من جهة أخرى.
استثمارات مرتفعة لتعزيز القدرة التنافسية
شهدت الأشهر التسعة الأولى من السنة تكثيفًا لوتيرة الاستثمار، حيث بلغت قيمته 152 مليون درهم، أي بزيادة 43% مقارنة بـ2024. وركزت هذه الاستثمارات على تحسين الإنتاجية ورفع تنافسية الوحدات الصناعية، في إطار رؤية تعتمد على النمو المستدام والنجاعة التشغيلية.
هذا التوجه يعكس رغبة Sonasid في مواكبة الطلب المتزايد داخل سوق البناء المغربي، خصوصًا مع توسع المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والأشغال الكبرى في مختلف جهات المملكة.
وضعية مالية مستقرة رغم ارتفاع النفقات الرأسمالية
على المستوى المالي، حافظت المجموعة على متانة ميزانيتها، حيث بلغ الفائض الصافي النقدي الموحد 413 مليون درهم نهاية شتنبر 2025، مقابل 656 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024. ويعود هذا الانخفاض، وفق المعطيات المعلنة، إلى ارتفاع الحاجيات التمويلية لتغطية دوران النشاط في ظل نمو المبيعات، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج الاستثمار المقررة.
هذا التطور المالي يشير إلى أن ارتفاع النفقات لم يكن نتيجة تراجع في الأداء، بل بسبب توجيه موارد إضافية إلى الاستثمار وتوسيع النشاط.
رؤية «Act For Impact» وتوجيهات المرحلة المقبلة
تراهن Sonasid على خبرتها الصناعية ونموذجها المستدام لاستثمار الفرص التي يتيحها قطاع البناء المغربي خلال السنوات المقبلة. وتتركز محاور خطتها الاستراتيجية «Act For Impact» على:
• تسريع تطوير النشاط التجاري
• تعزيز التنافسية الصناعية
• دعم الابتكار عبر إطلاق منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة
وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز موقع الشركة داخل السوق الوطني، مع الحفاظ على حضورها في الساحة الدولية ضمن قطاع يرتبط بنمو الاقتصاد الوطني وحركية الاستثمار.
بهذا المسار، تبدو Sonasid في وضع يسمح لها بمواصلة التكيف مع تحولات السوق، مع الحفاظ على نهج متوازن يجمع بين تعزيز القدرات الصناعية وتحقيق الاستدامة المالية.
