الوالي محمد عطفاوي يحدد الملفات الأولية لإعادة انتظام سير الشأن المحلي بوجدة

اقتصاد الشرق

وجدة تشهد دينامية جديدة مع بداية مهام الوالي محمد عطفاوي، الذي باشر سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية في محاولة لإعادة ضبط إيقاع التدبير المحلي، والحفاظ على النسق الذي طبع الأوراش المفتوحة خلال الشهور الماضية. وتأتي هذه التحركات في سياق مرحلة تعرف فيها المدينة حاجة متزايدة إلى حضور فعلي للسلطات في الميدان، لضمان استمرارية مشاريع التنمية ومواكبتها بشكل متوازن.

مقاربة تقوم على الإصغاء وإعادة الانضباط

منذ حلوله على رأس عمالة وجدة-أنكاد، اعتمد الوالي محمد عطفاوي أسلوباً يقوم على الإنصات المباشر، عبر زيارات متواترة ولقاءات مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وممثلي الغرف المهنية. وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية تروم استعادة فعالية التدبير الترابي في سياق مؤشرات توحي بعودة بعض مظاهر التباطؤ التي طبعت مراحل سابقة. ويعبّر سكان المدينة عن انتظار واضح لتحركات الوالي، على أمل أن تفضي هذه اللقاءات إلى إجراءات عملية تعالج الملفات العالقة.

وخلال اجتماع موسع مع أعضاء المجلس الجماعي لوجدة، طُرحت قضايا مستعجلة مرتبطة بانشغالات المواطنين والمشاكل المتراكمة منذ أربع سنوات، إلى جانب مناقشة ما تحقق من إنجازات. وأكد الوالي في هذا اللقاء أن التعامل مع الملفات المطروحة يجب أن يتم بقدر كبير من المسؤولية والموضوعية، معتبراً أن وجدة تعرف تحولاً اقتصادياً واجتماعياً يتطلب تعاوناً فعّالاً بين مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم المنتخبون والسلطات المحلية.

ملفات مستعجلة: البنيات التحتية، النقل، رخص البناء

أفاد الوالي محمد عطفاوي بأن برامج التنمية الحالية، رغم أهميتها، تحتاج إلى مشاريع مكمّلة تستهدف الفئات الهشة والأحياء الهامشية، التي تتطلب تأهيلاً للبنيات الأساسية وخلق فرص للشغل. كما أوضح أن الإشكالات المرتبطة برخص البناء جرى تجاوزها بتنسيق مع المصالح المختصة، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون وتبسيط المساطر للمواطنين والمستثمرين، باعتبار ذلك ركيزة لإعادة هيكلة العمران بطريقة متوازنة.

أما في ما يتعلق بالنقل الحضري، فقد استحضر الوالي خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى وضعية حرجة يعيشها القطاع. ورغم صعوبة تحقيق تحول شامل خلال هذه السنة، شدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناة الطلبة والمستخدمين الذين يعتمدون على الحافلات، داعياً المجلس الجماعي إلى تقديم حلول وسيطة وواقعية دون انتظار اكتمال المساطر الإدارية والقانونية.

الباعة المتجولون والأسواق النموذجية

في ملف الباعة المتجولين، الذين يحتلون فضاءات عمومية وشوارع مركزية منذ سنوات، دعا الوالي محمد عطفاوي إلى إنهاء الفوضى التي تسجلها عدة مواقع داخل المدينة. وأكد أن الأسواق النموذجية الموجودة في الأحياء، والتي لا تستغل بشكل كاف، ستكون موضوع إعادة تنظيم وتطوير، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعيد التوازن إلى الفضاء العمومي.

المنطقة الصناعية والبنيات الأساسية

وفي ما يخص المنطقة الصناعية، أشار الوالي محمد عطفاوي إلى أن التواصل مع وزارة الصناعة يهدف إلى تسريع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، مع الالتزام بتسهيل الإجراءات المتعلقة باستقبال المستثمرين، في إطار دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

كما تناول اللقاء قضايا مرتبطة بشبكات الماء والكهرباء، ووضعية الطرق داخل المدينة، خصوصاً في الأحياء المكتظة والهامشية، مع التشديد على محاربة البناء غير القانوني، وإنجاز إحصاء شامل يرصد الاختلالات القائمة ويتيح معالجتها بشكل منهجي