محمد أبركان يسائل وضع الصيد البحري ويبرز تراجع مردودية معامل السردين

اقتصاد الشرق

شهد مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية لشهر دجنبر مناقشة ملف الصيد البحري بجهة الشرق، حيث قدّم النائب محمد أبركان مداخلة ركز فيها على الوضع الحقيقي للقطاع، موجهاً انتقاداته بشكل مباشر إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بشأن ما أسماه “اختلالات وتراجعاً واضحاً” في مردودية منظومة الصيد، مقارنة بما يُعلن رسمياً من أرقام ومشاريع.

مداخلة أبركان: الواقع لا يعكس ما يُقدَّم رسمياً

أبركان، في تدخله، اعتبر أن الحديث المتكرر عن إنجازات قطاع الصيد ضمن مخطط أليوتيس لا يجد ترجمته الفعلية على الأرض، مشيراً إلى أن المغرب “أنعم بساحل ممتد من السعيدية إلى الكويرة”، إلا أن النشاط البحري لا يستفيد بالشكل المطلوب من هذا الامتداد، سواء على مستوى التنظيم أو المعالجة أو تثمين المنتوج البحري.

وأبرز أن ما يُتداول بخصوص تطوير الأسواق وتحديث البنيات، لم ينعكس على وضع البحارة والمهنيين، وأن الانخفاض الملحوظ في مردودية معامل السردين يعكس فجوة واضحة بين التصريحات وبين الواقع الاقتصادي الذي يعيشه القطاع، بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالتثمين والتصبير.

رد الوزيرة حول قرى الصيد

من جهتها، أكدت زكية الدريوش أن الوزارة اشتغلت وفق مقاربة متدرجة منذ إطلاق مخطط أليوتيس، واعتمدت في ذلك على دعم البحث العلمي كمسار أساسي لتطوير الصيد التقليدي. وذكرت أن الوزارة أنجزت 42 قرية للصيادين، من بينها قرية افري افوناسن، التي أكدت أن الأشغال المتعلقة بها انتهت. كما أشارت إلى أنّ برنامج تطوير الأسواق البحرية جزء من الرؤية العامة لتثمين الإنتاج.

إلا أن أبركان تمسّك بملاحظاته، مؤكداً أن المعطيات التي يقدمها المهنيون، خاصة في جهة الشرق، تشير إلى تراجع السوق الوطني للمنتوجات البحرية، وتأثير ذلك على التصنيع، خصوصاً في معامل السردين التي تعد عنصراً مركزياً في الدورة الاقتصادية للبحر.

ضرورة ربط الأرقام بالنتائج الفعلية

مداخلة أبركان أعادت، بأبعادها الواقعية، النقاش إلى أساسه العملي، بعيداً عن لغة البرامج والتقارير. إذ دعا إلى إجراء تقييم موضوعي لأثر الاستراتيجية على المشتغلين في البحر، معتبراً أن البحارة في الجهة الشرقية لا يزالون ينتظرون استجابة ملموسة تنعكس على دورة التسويق والتثمين والعيش اليومي، وليس فقط على مستوى العروض الرسمية داخل المؤسسة التشريعية.

وتأتي هذه المناقشة في ظرف اقتصادي حساس، يتطلب ربط الالتزامات الحكومية بمنجزات قابلة للقياس، لضمان استقرار قطاع الصيد البحري على امتداد الساحل الوطني، بما فيه المناطق الشرقية التي تشكل امتداداً طبيعياً وبشرياً لمنظومة الصيد وتداول المنتوج